اقتحم عشرات المحتجين، اليوم الجمعة، مقر وزارة العدل اللبنانية في العاصمة، للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بالطرق القانونية، حيث وقع خلاف تخلله تضارب بالأيدي مع القوى الأمنية.
فقد نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنه "تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب في محاولة لإخراج أهالي ضحايا انفجار المرفأ من الطبقة الأرضية لمبنى وزارة العدل بعد أن حاولوا الوصول إلى الطبقة الخامسة حيث يقع مكتب الوزير".
وفي خلال ذلك، حصل تضارب بين الأهالي والقوى الأمنية، التي عملت على منع المحتجين الغاضبين من الوصول مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي لم يكن موجودًا في مكتبه ساعة وقوع الإشكال بحسب الوكالة الوطنية.
منذ قليل / عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اقتحموا وزارة العدل اللبنانية pic.twitter.com/qkKQkhou4k
— rasdnewsonline (@rasdnewsonline) September 9, 2022
مطلب الأهالي
ويعترض أهالي ضحايا انفجار بيروت على قرار وزير العدل في حكومة نجيب ميقاتي بتعيين محقق عدلي ثانٍ إلى جانب القاضي طارق البيطار، مسلّحين بأدلة مفادها أن هذا القرار مخالف للقانون.
وكان خوري طلب في رسالة يوم الإثنين الفائت من مجلس القضاء الأعلى مناقشة تكليف محقق قضائي "لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت". ووافق المجلس على الطلب.
ورفض الأهالي هذه الخطوة، مشددين على أنها تأتي في خانة "تسويف" التحقيق المجمّد، نتيجة رفض قوى سياسية عدّة السماح للقاضي طارق البيطار بمواصلة عمله، ومحاصرته بدعاوى "كفّ يد" بالجملة.
كما يطالب المحتجون باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعيدًا عن "المناكفات السياسية".
أهالي ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت ينتظرون العدالة بعد عامين على الحادثة#لبنان pic.twitter.com/Fc4Y4HSsQj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2022
تعطيل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
ولا يزال التحقيق في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ؛ عالقًا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار طالب بالتحقيق معهم.
يذكر أن السلطات اللبنانية وفي سياق تحقيقاتها بالانفجار، كانت قد أوقفت نحو 17 شخصًا بينهم عمال في المرفأ، وإداريين ومسؤولين وضباط أمنيين، دون أن يتم توجيه اتهامات ضدهم.
وأودى انفجار 4 أغسطس/ آب 2020، بحياة أكثر من 200 شخص وأصيب نحو 6500 آخرين، كما تضررت نحو 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.