تضامنًا مع غزة.. راشد الغنوشي يبدأ من سجنه إضرابًا عن الطعام

أفادت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، بأنه بدأ إضرابًا عن الطعام في سجنه تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ نحو 22 شهرًا.

وقالت هيئة الدفاع عن رئيس مجلس النواب التونسي السابق، في بيان: "يهم هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي، أن تعلم الرأي العام الوطني والدولي دخوله في إضراب جوع تضامني مع غزة هذه الأيام".

وأوضحت الهيئة أن "هذا الإضراب يأتي استجابة لطلب فصائل المقاومة الفلسطينية للضغط من أجل رفع الحصار عن غزة وإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتجويع المسلط على أهل غزة الكرام".

وأوقف عناصر الأمن الغنوشي، في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.

وتراوحت أحكام السجن بين 5 سنوات و54 سنة بحق 41 من السياسيين والصحافيين والمدونين ورجال الأعمال، بينها سجن الغنوشي 22 سنة.

وفي 8 يوليو/ تموز المنصرم، صدرت أحكام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة 2"، شملت السجن 14 سنة للغنوشي، الموقوف على ذمة عدة قضايا أخرى.

وغداة الأحكام، شددت هيئة الدفاع عن الغنوشي على براءة موكلها من التهم الموجهة إليه، وتحدثت عما اعتبرتها "مخالفات قانونية شابت المحاكمة".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وأكدت السلطات التونسية، مرارًا وفي مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، نافية وجود أي محتجزين لأسباب سياسية.

كما شددت السلطات باستمرار على استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين، فيما تقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".