سرت يوم أمس الأربعاء، مفاعيل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الثلاثاء، لتضع الحرب التي بدأت في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 غداة اندلاع العدوان على قطاع غزة أوزارها.
وبموجب بنود الاتفاق، بدأ الجيش اللبناني تعزيز وجوده في جنوب البلاد، فيما رحّبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أنها بدأت بـ"تعديل" عملياتها بما يتلاءم مع "الوضع الجديد" في المنطقة، أما جيش الاحتلال فدعا السكان إلى عدم الاقتراب من مواقعه في جنوب لبنان.
وتضمن نص الاتفاق الحرفي، لتفصيل وافي عن النقاط الذي اتفقت عليها تل أبيب وبيروت عبر الوسيط الأميركي، ومبعوث إدارة البيت الأبيض، آموس هوكستين، وهو اتفاق حمل 13 نقطة، وفيما يلي النص الحرفي للاتفاق:
1. ستقوم إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف الأعمال العدائية بدءًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/ بتوقيت شرق أوروبا) في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وفقًا للالتزامات المفصلة أدناه.
2. اعتبارًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/ بتوقيت شرق أوروبا) في 27 نوفمبر 2024، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات.
3. تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وتتعهدان باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل له، دون انتهاك.
4. لا تمنع هذه الالتزامات أيًا من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.
5. دون الإخلال بقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، أو الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ستقتصر القوات العسكرية والبنية التحتية والأسلحة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني (كما هو موضح في خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة) على القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان.
6. تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، لمنع إعادة تأسيس وتسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، ستخضع أي مبيعات أو توريد للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان.
7. لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستمنح حكومة لبنان جميع الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة للقوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان، وستوجهها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، للقيام بما يلي:
أ. مراقبة ومنع أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، وكذلك منع الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان.
ب. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المتعلقة بإنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل.
ج. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات.
8. تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتمكين وتحقيق انتشار شامل للجيش اللبناني قوامه 10,000 جندي في جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن. علاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني بشكل مناسب لتحقيق هذا الهدف وتحسين قدراته.
9. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ودون الإخلال بقوات اليونيفيل وولايتها ومسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ستقوم إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بإعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية الأطراف (المشار إليها فيما يلي باسم "الآلية"). ستستضيف قوات اليونيفيل الآلية، وستترأسها الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا، وستقوم بمراقبة والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
أ. ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية المذكورة وستضمن سلامة العاملين فيها.
ب. ستعمل الآلية مع اللجنة التقنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتدريبه على تفتيش وتفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها، سواء فوق الأرض أو تحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.
ج. إلى جانب عمل الآلية، ستواصل قوات اليونيفيل عملها وفقًا لولايتها، بما في ذلك الجهود التي تدعمها قوات اليونيفيل من خلال دورها التنسيقي لتعزيز فعالية الآلية.
10. ستبلغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية وقوات اليونيفيل، دون المساس بحقوقهما في التواصل المباشر مع مجلس الأمن الدولي.
11. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستنشر لبنان قواتها العسكرية والأمنية الرسمية في جميع الحدود، وفي جميع المعابر البرية والجوية والبحرية المنظمة وغير المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، ستنشر القوات المسلحة اللبنانية قواتها، وستقيم حواجز ونقاط تفتيش على جميع الطرق والجسور على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.
12. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا جنوب الخط الأزرق، وبالتوازي ستنشر القوات المسلحة اللبنانية قواتها في المواقع الموضحة في خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة، وستبدأ في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الالتزامات.
13. تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل مفاوضات غير مباشرة بينهما لحل النقاط المتبقية محل النزاع على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
تهدف هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم. تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.
