تتصاعد أصوات المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في تونس يومًا بعد آخر والداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واعتبر نشطاء تونسيون اليوم الثلاثاء، أنّ المسار السياسي في تونس ما بعد 25 يوليو/ تموز 2021، أصبح يتسم بـ"تضييقات وانتهاكات" شملت عدة حقوق.
"الاستئثار بكل السلط"
وفي هذا السياق، قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، إنّ "حقوق الإنسان في تونس اليوم تتآكل وتتراجع وتنتهك يومًا بعد يوم".
وجاء حديث الطريفي خلال ندوة صحفية عقدتها جمعيات بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (منظمات مستقلة) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعنوان "انتهاكات.. مراسيم.. كيف تتآكل حقوق الإنسان في حكم".
وأضاف الطريفي: "بعد الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس (قيس) سعيّد في 25 يوليو 2021، انطلقت السلطة السياسية في تنفيذ مخططها والاستئثار بكل السُلَط".
وأوضح أن المسار السياسي في تونس "يتسم بالتضييق على الحقوق المدنية والاقتصادية وبغياب الفاعلين والأحزاب السياسية بعد أن تم ضرب العمل السياسي قبيل أسابيع من إجراء انتخابات تشريعية".
"التشريع عبر المراسيم"
من جهته، اعتبر المحامي إبراهيم بلغيث أنّ "الرئيس قيس سعيّد استولى على السلطة التنفيذية التي كان جزء كبير منها بيد رئيس الحكومة، وعلى السلطة التشريعية عندما أقر تجميد اختصاص البرلمان وأصبح هو من يشرع بنفسه عبر إصدار المراسيم".
وأضاف بلغيث: إن "حق تقرير المصير في تونس وقع انتهاكه بمقتضى المرسوم الرئاسي 117 (يتعلق بالتدابير الاستثنائية)، وهو حق ذو معنيين؛ أولهما ما يهم سيادة الدولة إزاء الاعتداءات الخارجية والآخر يهم حق الشعب في أن يقرر مصيره بنفسه باعتباره ضمانة للديمقراطية".
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تقدم المحامي إبراهيم بلغيث بشكوى لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضد الدولة التونسية لإبطال الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
#تونس.. جبهة الخلاص تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ عبر عقد حوار وطني#العربي_اليوم تقرير: وسام الدعاسي pic.twitter.com/wYhoTOk8eD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 27, 2022
وأصدرت المحكمة الإفريقية في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي حكمًا ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد وطالبته "بالعودة للديمقراطية الدستورية" وإلغاء عدة مراسيم.
وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وتعارض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".