أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص منذ مطلع العام المقبل بقيمة 2400 جنيه شهريًا للعامل.
ويستثنى من هذا القرار بعض الشركات في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسياحة، بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا عليها.
وأكد عدد من رجال الأعمال التزامهم بقرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى، في وقت قدّرت فيه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد، عدد العاملين في القطاع الخاص الذين سيستفيدون من القرار بنحو 20 مليون فرد.
خطوة جيدة يجب أن تتبعها خطوات
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم إن رفع الحد الأدنى يعتبر خطوة جيدة، ولا سيما إذا ما راعت مستقبلًا زيادة نسبة التضخم.
وأضاف في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن على الدولة تقديم دعم مباشر للفئات غير المرتبطة بالقطاع الخاص أو العام.
ولفت عبد الحليم إلى أن قطاع السياحة تأثر بجائحة كورونا، وأن القرار الجديد هو محاولة لتحصين قدرة الفرد على العيش والصمود، "لكن يجب أن يتبعه توفير العلاج وفرص الاستقرار"، معتبرًا أن من يتحمل ذلك هو الشركات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحياة أصبحت غالية في مصر، والتضخم مرتبط بالوضع العالمي، فضلًا عن ارتفاع أسعار النقل، مما يعني أنه يجب العمل على منع التأثير السلبي على العمال بموازاة التأثير على الإنتاج الخاص والقومي.