أعلنت وزارة المالية في سوريا اعتماد خدمة "شام كاش" لتسليم الرواتب والتعويضات للموظفين البالغ عددهم مليونًا و250 ألف موظف وفق تصريحات وزير المالية السابق.
وشكّلت الطوابير أمام المصارف في سوريا، وجهًا من وجوه معاناة الموظفين والمتقاعدين، وهي في الوقت ذاته تحد مستمر أمام الحكومة السورية، لا سيما أن الراتب لدى معظم هؤلاء يمثل المصدر الوحيد لتأمين معيشة عائلاتهم.
لكن الحصول على هذا الراتب باعتباره حقًا للعامل أمر تعترضه الصعاب، فآلات الصرافة محدودة من حيث العدد والقدرة.
و"شام كاش" هو تطبيق محلي للجوال مرتبط ببنك شام المحلي، الذي كان تابعًا لحكومة الإنقاذ في إدلب، واستخدم سابقًا في إدلب وحلب لجميع المعاملات الحكومية ورواتب الموظفين وعموم معاملات المواطنين.
فوائد "شام كاش"
ويقدّم التطبيق خدمة سحب أو إيداع الأموال مجانًا وبشكل فوري، من خلال محال الصرافة المنتشرة.
وبحسب ما أفادت به مصادر في الحكومة السورية التلفزيون العربي، فإن اعتماد تطبيق "شام كاش" لتحويل الرواتب للموظفين سيكون له فوائد عديدة أهمها: تفادي مشكلة الازدحام الكبير على الصرافات، والتغلب على مشكلة عدم توفر السيولة الكافية فيها.
ووفقًا للمصادر، سيسهّل التطبيق تسليم واستلام الرواتب، حيث سيكون بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أقرب مركز للحوالات ومن أي مدينة أو محافظة دون التقيد بمركز محدد.
ومن فوائد "شام كاش" أيضًا، أنه مبرمج بشكل آلي على تحويل الرواتب في موعد محدد، وبذلك لن يكون هناك تأخر في عمليات دفع الرواتب أو تأجيلها في أيام العطل الرسمية، بحسب المصادر ذاتها.
ويقدم التطبيق للعملاء خدمة دفع بعض الرسوم، والدفع في المحال التجارية، وإجراء حوالات داخل الأراضي السورية مجانًا.
إشكالات محتملة
ورغم هذه المميزات التي يقدمها "شام كاش"، إلا أن هنالك بعض الملاحظات والإشكالات المحتمل حدوثها، ومنها أن اعتماد هذا التطبيق سيعني تحويل كتلة الرواتب كاملة إلى بنك شام فقط.
كما أن اعتماد هذا التطبيق يثير التساؤلات عن جدواه، خاصة أن معظم البنوك تمتلك تطبيقات مشابهة، ومدى قدرته على ضبط عمليات التحويل وشركات الصرافة وضمان مجانية الخدمة.
ويثير اعتماد التطبيق تساؤلًا عن قدرته على تقديم الخدمة لأعداد كبيرة من المشتركين. فإضافة رواتب الموظفين ستزيد إلى عدد المستخدمين الحاليين بأكثر من مليون مستخدم جديد.
وكانت وزارة المالية المزودة لمخصصات الرواتب قد أقرت زيادة بنسبة 400% لشهر فبراير/ شباط الجاري لم يتم تزويد المصارف بها حتى اللحظة.
وتعاني سوريا بعد سنوات من الحرب الطويلة التي عطلت عجلة الاقتصاد، وأدت إلى انهيار قيمة الليرة السورية، إذ يبلغ متوسط راتب الموظف 25 دولارًا، وقد بات الحصول عليه يكلفه ثمن الوصول إلى الصراف الآلي، لتبدأ بعد ذلك معاناة الإجراءات التي لا تنتهي.
