سمح قاضٍ بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على خلفية دوره في أحداث الكابيتول الشهيرة التي اقتحم فيها أنصاره مبنى الكونغرس للاعتراض على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، وبقي ترمب إلى الآن غير معترف بها.
ويمكن محاكمة دونالد ترمب حسبما أعلن قاض اليوم الجمعة، معتبرًا أن الزعيم الجمهوري لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية.
والرئيس السابق مُستهدف في عدة دعاوى قضائية رفعها مسؤولون منتخبون وشرطيون يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.
وقرّر قاض في واشنطن قبول تلك الشكاوى باعتبار أن أفعال ترمب في ذلك اليوم كانت "أعمالا غير رسمية، تتعلق كليًا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية"، وهو ما رأى القاضي أنه لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية.
"دعوة لتحرك جماعي"
وكتب القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة إن "حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة"، مضيفًا أن "المحكمة تدرك جيدًا خطورة القرار".
وأضاف القاضي، أن خطاب ترمب الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن "بشكل معقول"، اعتباره "دعوة لتحرك جماعي".
وبعد وقت قصير على مخاطبة ترمب أنصاره، نزل حشد يرفع أعلامًا كتب عليها "ترمب 2020" إلى حديقة ناشونال مول وصولًا إلى مقر الكونغرس الأميركي. واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.
وفي الوقت نفسه، وجه ترمب انتقادات على تويتر لنائبه مايك بنس لعدم منعه المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، وهو ما اعتبره القاضي بمثابة "موافقة ضمنية" مع الذين اقتحموا الكابيتول.
والرئيس السابق مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.
كما تنظر لجنة خاصة في مجلس النواب في الدور الذي لعبه ذلك اليوم.
وتمتلك اللجنة مئات المستندات والرسائل النصية والشهادات، سعى ترمب بحسب رئيس اللجنة إلى حجب بعض منها.
وندد الرئيس السابق الملياردير بالتحقيق بوصفه "حملة مطاردة".
وقبل أسابيع قال ترمب إنه إذا عاد رئيسًا عام 2024 فسوف يعفو عن المتهمين بارتكاب جرائم فيما يتعلق بالهجوم الدامي الذي شنه الآلاف من أنصار ترمب لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قتل على أيدي متظاهرين، ومتظاهرة قتلت برصاص شرطي، بينما انتحر في وقت لاحق أربعة آخرون كانوا يحرسون مبنى الكونغرس أثناء الهجوم، ووجه المدعون الأميركيون تهمًا جنائية لما لا يقل عن 725 شخصًا فيما له صلة بأعمال الشغب.