شهد العراق تظاهرات للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في البلاد، ومنفّذي عمليات الاغتيال بحق المدنيين خاصّة النشطاء منهم؛ كما دعا المتظاهرون لإنهاء الإفلات من العقاب.
وتأتي التظاهرات بعد أيام من بثّ السلطات العراقية اعترافات لشخص أكد أنه قام باغتيال الكاتب والخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.
وفي حملة "إنهاء الإفلات من العقاب"، أجمع المتظاهرون على نزع سلاح الأحزاب والميليشيات، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل نحو 600 متظاهر وناشط، وإصابة 30 ألفًا منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2019.
"مسرحية هزيلة"
في هذا السياق، يؤكد المتحدث باسم حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" زايد العصاد أن بثّ السلطات لهذه الاعترافات، هي "مسرحية هزيلة للتغطية على الفشل الحكومي في تحقيق العدالة".
ويقول العصاد، في حديث إلى "العربي" من بغداد: إن الحركة الاحتجاجية اكتفت من الحوار السياسي مع الطبقة السياسية الحاكمة، وطوّرت خطابها للوصول إلى المجتمع الدولي الذي يدعم النظام السياسي الحالي، ووضعه أمام مسؤولياته لرفع هذه الانتهاكات عن الشعب العراقي.
ويشير إلى أن هناك خطة متكاملة تقوم بها الحملة لإيصال أصوات العراقيين إلى المجتمع الدولي، مع وجود فريق قانوني يعمل على رفع ملف الانتهاكات وأرشفتها ورفعها إلى المحاكم الدولية، ورفع الدعاوى على المسؤولين العراقيين لمحاكمتهم في البلدان التي يحملون جنسياتها.
ويلفت إلى ضرورة كشف مصير المفقودين، وقتلة الناشطين، والجهات التي تقف خلف اغتيالهم، وضرورة إحقاق العدالة بحقّ هؤلاء، وتعويض ذوي الضحايا، والأهم ضمان عدم تكرار هذه الاغتيالات.
وردًا على الاتهامات التي تطال الحراك الشعبي، يقول العصاد: إنّ "الطبقة السياسية الحاكمة لا تنفكّ عن اتهام المتظاهرين بالعمالة للسفارات، وبأنهم مموّلون من القوى العالمية، بينما في الحقيقة يخرج العراقيون للمطالبة بحقوقهم في دولة يحكمها قانون الغاب وغلبة السلاح".