تتواصل ردود الفعل على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حلّ نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج، تمهيدًا للتحضير لمؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية السعودية.
وتجمّع متظاهرون من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في ساحة العروض بمدينة عدن، رفضًا لأي قرارات لحلّ المجلس.
وأظهرت مقاطع فيديو عددًا من المحتجين يرفعون لافتات تُعبّر عن رفضهم لحلّ المجلس، مؤكدين تمسّكهم بمطالبهم السياسية، واستمرار نشاطهم السلمي في المدينة.
في المقابل، رحّبت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن، بإعلان حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبرته "خطوة إيجابية من شأنها تهيئة المناخ للحوار والتوافق الوطني، وتعزيز مسار المصالحة في اليمن".
وأكدت هيئة التشاور في بيان، أن حلّ المجلس الانتقالي، يُمثّل "فرصة لتغليب المصلحة العامة، وفتح صفحة جديدةٍ قائمة على الشراكة من دون إقصاء"، مُثنية على الدور السعودي في دعم الحوار الجنوبي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف،
مصير القضية الجنوبية
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل التلفزيون العربي في صنعاء خليل القاهري، بأنّه في الوقت الذي أكّدت فيه الكثير من الهيئات والمكاتب التنفيذية التابعة للانتقالي الجنوبي تأييدها لقرار حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وكامل هيئاته التنفيذية، برزت بعض المواقف المعارضة للخطوة من قبل أطراف تتبع للمجلس، ترى أنّ أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض أُجبروا على هذا الإعلان تحت الإكراه وأنّه لا مبرر له.
ووفقًا لمراسلنا أشارت هذه الأطراف إلى معايير وأسس يتم من خلالها إعلان حل المجلس،
وبحسب القاهري، سيتمّ التعامل مع قضية الجنوب اليمني وفق معطيات وصيغ جديدة يتمّ الاتفاق عليها بين مختلف المكوّنات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضح المراسل أنّه "سيُعلن عن تمثيل مختلف للقضية في ظل غياب عيدروس الزبيدي والأطراف المتشدّدة التي تتبنى مواقف تطالب بفك الارتباط وانفصال الجنوب عن الشمال. ويبدو أن هناك توجهاً لإعلان محددات جديدة للتعاطي مع حل القضية وفق أسس مختلفة تمامًا".
وجاء قرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي بعد فرار رئيس المجلس عيدروس الزبيدي خارج البلاد باتجاه الإمارات، وانتشار القوات الحكومية داخل مدينة عدن، بعد إحكام سيطرتها على حضرموت والمهرة.
