وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يمنح مزيدًا من التسهيلات للمصريين في الخارج لمواجهة عزوف المغتربين عن الإقبال على مبادرة الحكومة بشأن استيراد السيارات من الخارج.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية تخفيضًا قيمته 70% من قيمة الرسوم الجمركية، ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، إضافة إلى إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم.
ما هدف الحكومة المصرية من التعديلات؟
وفي هذا الإطار، يوضح المحلل الاقتصادي إبراهيم الطاهر سيد إبراهيم أن الهدف من التعديلات الأخيرة على قانون منح بعض التيسيرات الخاص باستيراد السيارات، كانت قد أعلنت عنه الحكومة وهو الحصول على 2,5 مليار دولار أميركي من المصريين في الخارج مقابل السماح لهم باستيراد سيارات من الخارج، ووضع وديعة في البنك لمدة خمس سنوات بدون عوائد وأخذها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية.
وفي حديث لـ"العربي" من اسطنبول، يشير الطاهر إلى أن الحكومة تسعى للحصول خلال الأربعة أشهر على 500 ألف طلب، أي نصف مليون سيارة تدخل البلد من خلال المبادرة.
شروط تحقيق المبادرة أهدافها
ويتابع المحلل الاقتصادي أنه يجب النظر إلى المبادرة من 3 زوايا لتحديد إمكانية تحقيق الحكومة أهدافها، الزاوية الأولى وهي الظروف المحيطة بالمبادرة، والثانية هي شروط المبادرة نفسها، أما الزاوية الثالثة، فتتعلق بحجم الإقبال المتوقع على المبادرة.
وبشأن الظروف العامة للمبادرة، يرى الطاهر أن إصدار المبادرة بشروط صعبة كانت غير مقبولة من قبل المصريين في الخارج والتي دفعت الحكومة لتعديلها، بزعم الاستجابة لطلبات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي في الوقت الخاطئ.
أما بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وحالة التوقعات لسعر صرف الجنيه، فالمبادرة حسب الطاهر تأتي في ظل توقعات بمزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه.
ويتابع الطاهر أن هذه الظروف العامة ستؤثر بالسلب على اتخاذ أي مواطن مصري في الخارج قرارًا بالخوض في المبادرة.
ويردف أن المبادرة تتضمن شروطًا غير واقعية، تفرق بين المصريين في الخارج من دولة لأخرى، وصعبة التنفيذ بالنسبة للكثير منهم.
ويرى المحلل الاقتصادي إبراهيم الطاهر بأن الإقبال على المبادرة سيتحرك بعد التعديلات، كون الحكومة بدأت تستجيب لبعض الشروط لكسر حالة العزوف الموجودة.
