تعديل وزاري في مصر.. تغيير وزير الدفاع ضمن التشكيل الحكومي الجديد

وقال مراسل التلفزيون العربي في القاهرة، أحمد حسين، إن التعديل الوزاري الأخير في مصر شمل عددًا من الوزارات الخدمية والاقتصادية، في مقدّمها العدل، والصناعة، والاتصالات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والتخطيط، والشباب والرياضة.

أولوية حكومية

وأوضح أن التعديلات تضمنت إعادة وزارة الدولة للإعلام بعد تعليقها لعدة سنوات، في مقابل إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام التي استمرت لنحو 10 أعوام.

وأشار إلى أن التعديل شمل أيضًا دمج وفصل عدد من الحقائب الوزارية، حيث جرى ضم وزارة البيئة إلى وزارة التنمية المحلية، ودمج وزارة التعاون الدولي ضمن حقيبتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وبحسب المراسل، فإن التشكيل الحكومي الجديد يضع ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى جانب الاقتصاد والتنمية، في صدارة أولويات العمل الحكومي، وفق توجهات الرئيس السيسي.

وأضاف أن الحكومة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بخفض الدين العام، وإعداد خطط اقتصادية قابلة للتنفيذ، وتطبيق سياسة "ملكية الدولة"، ورفع معدلات مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت إلى أن مصر تستعد لسداد نحو 27 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال العام الجاري، في وقت يأمل فيه المواطنون أن ينعكس التغيير الحكومي على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

"تحسين الوضع الاقتصادي"

ويرأس مصطفى مدبولي الحكومة المصرية منذ ثماني سنوات، في فترة شهدت خفضًا متكررًا لقيمة العملة المحلية واستمرار إجراءات التقشف في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي انطلق عام 2016، بالإضافة إلى جائحة كوفيد والتداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا.

وكلف السيسي الحكومة الجديدة التركيز على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي.

ووجه الوزارات المعنية بالاقتصاد بالعمل على "تحسين الوضع الاقتصادي.. والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام" لا سيما مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026.

ويبلغ حجم الدين الخارجي لمصر 161 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري منتصف عام 2025.

وشملت تكليفات السيسي كذلك "مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي".

وفي السنوات الأخيرة اتجهت الحكومات المصرية نحو خصخصة ممتلكات الدولة وبيع الأصول في محاولة لرفع الاحتياطي الأجنبي ومواجهة الضغوط الاقتصادية.