أصدر المجلس الرئاسي اليمني اليوم الخميس، قرارًا باسقاط عضوية اللواء الركن فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي، على خلفية ما وصفه بإخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية ومخالفته لواجباته الدستورية والقانونية.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع من إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
واتهم مجلس القيادة البحسني بـ"استغلال موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفّذها المجلس الانتقالي الجنوبي المُنحل، إضافة إلى تحديه القرارات السيادية الصادرة عن المجلس، وإعاقة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار القرار إلى أنّ البحسني " أيّد إجراءات أحادية قادها المتهم عيدروس الزبيدي.. تمسّ وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى الإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، فضلًا عن إساءة استخدام الصفة الدستورية عبر تصريحات خرجت عن الموقف الرسمي للدولة وأثّرت على مصداقيتها".
كما لفت القرار إلى ثبوت حالة عجز صحي دائم لدى البحسني حالت دون مزاولته لمهامه، واستُغلت، بحسب نص القرار، في تعطيل أعمال المجلس خلال فترات وُصفت بـ"الحرجة أمنيًا".
معالجة القضية الجنوبية في الرياض
وعلى الصعيد السياسي، تعهّد مجلس القيادة اليوم الخميس، بمعالجة مُنصفة للقضية الجنوبية عبر حوار شامل مرتقب في مؤتمر الرياض.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، ناقش التطورات الأخيرة في اليمن على ضوء ما وصفه بنجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وما ترتب عليها من استحقاقات سياسية وأمنية وإدارية.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، دعت السعودية جميع المكوّنات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصوّر شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.
تشكيل لجنة عسكرية عليا
واعتبر المجلس أنّ توحيد القرارين الأمني والعسكري واستلام المعسكرات يُمثّلان خطوة أساسية لحماية السلم الأهلي وصون الحقوق والحريات العامة، وتعزيز سلطة الدولة.
كما رحّب المجلس بالقرارات السيادية لإدارة المرحلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال توحيد القوات على أسس وطنية ومهنية، بما يضمن حصر قراري السلم والحرب بيد الدولة وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها "التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني".
وفيما يتعلّق بالقضية الجنوبية، شدّد المجلس على التزام الدولة "بمعالجة عادلة" لها من خلال الحوار الجنوبي – الجنوبي المزمع عقده في الرياض، بتمثيل "شامل دون إقصاء، بما يعيد القرار إلى أصحابه ضمن إطار الدولة وسيادتها".
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني حلّ نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي من جهة والقوات الحكومية والتحالف من جهة أخرى، وسيطر المجلس على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.
ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع وسقطرى، وجميع تلك المحافظات كانت تحت سيطرة "الانتقالي" قبل إعلانه حل نفسه.
