الخميس 25 يوليو / يوليو 2024

تعويضات مناخية.. الدول الغنية قد تدفع نحو 170 ترليون دولار بحلول 2050

تعويضات مناخية.. الدول الغنية قد تدفع نحو 170 ترليون دولار بحلول 2050

شارك القصة

تقرير سابق حول جدل صندوق المناخ في قمة شرم الشيخ للمناخ كوب 27 (الصورة: غيتي)
سيتم دفع التعويضات المقترحة، والتي تصل إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار سنويًا، إلى البلدان النامية ذات التلويث المنخفض تاريخيًا.

توصلت دراسة جديدة إلى أن الدول الصناعية الغنية المسؤولة عن المستويات المفرطة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري قد تضطر لدفع 170 تريليون دولار كتعويضات مناخية بحلول عام 2050 لضمان تحقيق أهداف الحد من الانهيار المناخي.

وبحسب الدراسة التي كشفت صحيفة "الغارديان" تفاصيلها، سيتم دفع التعويضات المقترحة، والتي تصل إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار سنويًا، إلى البلدان النامية ذات التلوث المنخفض تاريخيًا والتي يجب أن تتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري على الرغم من أنها لم تستخدم "نصيبها العادل" من ميزانية الكربون العالمية، وفقًا للتحليل المنشور في مجلة "نايتشر ساستاينابليتي".

نظام التعويض

ويعتمد نظام التعويض على فكرة أن الغلاف الجوي هو مشاع، ومورد طبيعي للجميع ولم يتم استخدامه بشكل منصف.

وسيكون هذا المخطط الأول الذي تتحمل فيه الدول الغنية المسؤولة تاريخيًا عن انبعاثات الاحتباس الحراري المفرطة أو غير العادلة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وروسيا، مسؤولية تعويض البلدان التي ساهمت بأقل قدر في الاحتباس الحراري - ولكن يجب عليها التخلي عن الكربون في اقتصاداتها بحلول عام 2050 إذا أردنا إبقاء الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية وتجنب الانهيار المناخي الأكثر كارثية.

55 دولة تضحي بحصتها من ميزانية الكربون

وفي هذا السيناريو الطموح، وجدت الدراسة أن 55 دولة بما في ذلك معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء والهند سيتعين عليها التضحية بأكثر من 75% من حصتها العادلة من ميزانية الكربون.

من ناحية أخرى، استخدمت المملكة المتحدة 2.5 ضعف مخصصاتها العادلة، وستكون مسؤولة عن دفع 7.7 تريليونات دولار لانبعاثاتها المفرطة بحلول عام 2050.

كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من أربعة أضعاف حصتها العادلة لتصبح أغنى دولة في العالم، وستكون مسؤولة عن 80 تريليون دولار كتعويضات بموجب هذا المخطط.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن المؤلف الرئيسي للدراسة الباحث في جامعة ليدز، أندرو فانينغ قوله: "إنها مسألة تتعلق بالعدالة المناخية، إذا طلبنا من الدول إزالة الكربون بسرعة من اقتصاداتها، على الرغم من أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الانبعاثات الزائدة التي تزعزع استقرار المناخ، فيجب تعويضها عن هذا العبء غير العادل".

وللحفاظ على التدفئة العالمية دون 1.5 درجة مئوية، فقد بلغت إجمالي ميزانية الكربون العالمية بدءًا من عام 1960 نحو 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لأرقام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 

خمسة دول تتلقى 102 ترليون دولار

وقام الباحثون بحساب مدى استخدام 168 دولة لحصة عادلة من ميزانية الكربون العالمية منذ عام 1960 باستخدام حجم السكان.

وقد حافظت بعض الدول على حصصها العادلة، بينما تجاوزت دول شمال العالم (الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وإسرائيل) بشكل كبير حصتها العادلة من المشاعات الجوية.

ويحق لخمسة دول ذات انبعاثات منخفضة مع عدد كبير من السكان - الهند وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا والصين (حاليًا أكبر مصدر للانبعاثات في العالم) - تلقي 102 تريليون دولار، للتضحية بحصتها العادلة من ميزانية الكربون في سيناريو الانبعاثات الصفرية.

وكانت الدول قد اتفقت في قمة المناخ 2022 على إنشاء صندوق تمويل "الخسائر والأضرار" لتوفير الأموال للدول الفقيرة للتكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية التي لا يمكن إصلاحها والتي لا يمكن تجنبها بسبب الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث المناخية البطيئة الظهور مثل ارتفاع منسوب البحر وذوبان الأنهار الجليدية.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - ترجمات
Close