تقدمت صناديق تقاعدية واستثمارية بشكوى ضدّ شركة "ميتا"، تضمنت اتهامات بـ"غضّ الطرف" عن أنشطة تتمّ عبر منصّتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لها، وترتبط بجرائم إتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسيًا.
ورفعت الدعوى من صناديق تمتلك أسهمًا في مجموعة ميتا، وقدمت يوم الإثنين أمام محكمة متخصّصة بقانون الأعمال في ديلاوير.
وبحسب نصّ الدعوى فإنّه "على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات ميتا، ودعمت وسهّلت عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والإتجار بالبشر، وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي تمّت عبر نطاق واسع على منصّات" المجموعة الكاليفورنية.
وتضيف الدعوى أنّ "أدلّة جوهرية تشير إلى أنّ مجلس الإدارة غضّ الطرف رغم علمه، تمامًا كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة".
"اعتداءات رغم الحظر"
وبحسب المدّعين فإنّ مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال يستخدمون فيسبوك وإنستغرام، لتصيّد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حدّ سواء قاصرون، وبالغون من مستخدمي المنصّتين "تدمّرت حياتهم إلى الأبد".
لكنّ المتحدّث باسم ميتا أندي ستون قال يوم أمس الثلاثاء إنّ الشركة "تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال".
ولا تتوقف الانتقادات الموجهة لشركات التواصل الاجتماعي ومنها "ميتا"، خصوصًا فيما يتعلق بتأثيراتها السلبية على الأطفال والمراهقين.
وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، صعّدت حملة مدعومة من الحكومة البريطانية الضغط على خطط مارك زوكربرغ لتقديم تشفير كامل لتطبيقات "ميتا" الثلاثة فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، محذرة من أن ملايين حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال قد لا يتم اكتشافها.
وتشير حملة "لا مكان للاختباء" إلى بيانات عام 2020 من المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة، والتي أظهرت أن منصات "ميتا" تمثل 20.3 مليون إحالة لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، 94% من الإجمالي في ذلك العام.
ووفقًا لـلمركز، يمكن أن تُفقد 70% من الإحالات بواسطة منصات "ميتا" بموجب التشفير من طرف إلى طرف، أي ما يعادل 14 مليون تقرير.