تزايدت موجات الهجرة من الأرياف نحو المدن في موريتانيا بسبب الجفاف وشحّ المياه، فيما فاقم تعثر مشاريع المياه في البلاد من معاناة الفقراء، على وقع وعود حكومية بتوفير مياه الشرب لجميع سكان نواكشوط قبل نهاية العام القادم.
ووصفت موجة الجفاف هذه بأنها الأسوأ والأشد منذ نحو نصف قرن، فيما يبدو أنها تلقي بظلالها على جميع سكان البلاد خصوصًا في نواكشوط.
ووفق أب فال ولد محفوظ منسق مشروع توزيع المياه في نواكشوط، انطلق المشروع بمرحلته الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، على أن يشهد نهاية عام 2023 تغطية شاملة لجميع السكان.
تزامنًا، يقارب سعر صهريج المياه الواحد في بعض المناطق 100 دولار أميركي، بينما يصل سعر برميل الماء إلى أكثر من دولارين، مع العلم من أن إحصائيات منظمات الأغذية والزراعية تقول إن ثلثي السكان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
انعكاسات مأساوية
ولعب الجفاف الذي ضرب موريتانيا في السنوات الماضية، دورًا بارزًا في نقص المياه الجوفية وملوحتها أيضًا، ولهذا تضاعفت موجة هجرة سكان الأرياف نحو المدن وكان ذلك سببًا في اختلالات شملت كل المرافق الخدمية.
ومن الرباط، يقيّم الخبير في مجال البيئة والتنمية مصطفى العيسات انعكاسات هذه الأزمة المناخية، مشيرًا إلى أن موجات الجفاف التي تضرب مناطق جنوب الصحراء وخصوصًا موريتانيا تعد من أخطر أزمات الجفاف التي عرفتها المنطقة، وتلقي بظلالها على الحال المعيشي للسكان خصوصًا مع طبيعة البلاد الصحراوية.
ويشرح أن هناك مدنًا وقرى تعرف فيها الزراعات اليوم تأخرًا شديدًا مع غياب المياه الكافية للري وأيضًا للشرب، وهذا ما حذّر منه الخبراء في مؤتمرات قمة المناخ حيث تطرق إلى الهجرات الكبرى نحو مناطق آمنة غذائيًا ومائيًا.
ولفت العيسات في هذا الإطار إلى أنه بعد تحول النزوح نحو المدن الحل الوحيد للساكنة الواسعة الممتدة في المناطق الصحراوية نتيجة غياب السياسات الاستباقية، يمكن الحديث عن خلل ديمغرافي في مجموعة من الدول وليس فقط موريتانيا.
ويتطلب هذا الأمر وفق الخبير في مجال البيئة، التعجيل في الإستراتيجيات التي وضعتها هذه القمم فيما يخص تنويع الزراعات في هذه المناطق، لتشمل "زراعات ذكية" تتأقلم مع المناخ المتغير وشح المياه، لتوفير بالتالي الزراعات والأغذية البديلة وضمان بقاء السكان في مناطقهم.
خطر مشترك
أما الدول التي تتصدر قائمة التهديد من ناحية الثروة البيئية والحيوانية، فيكشف العيسات في حديثه مع "العربي" أنها مجموعة الدول في جنوب الصحراء كموريتانيا، النيجر، مالي، وكذلك المغرب الذي يتقاسم صحراء واسعة مع هذه المناطق، بالإضافة إلى الجزائر وجزء من تونس.
بالتالي وفق الخبير "وجب التعاطي مع هذه المشكلة بتعاون إقليمي في المجال الفلاحي والاقتصادي التنموي الذي قد يفضي إلى حلول وتقارب جنوبي جنوبي وسياسات مشتركة".
ولتحقيق هذه الغاية، يقول العيسات التعاون: إنه "يجب أن يحصل على عدة مستويات، أولها هو تقاسم التجارب مثل تقديم المملكة المغربية مخطط "المغرب الأخضر" الذي نوعت من خلاله مواردها المائية باستخدام تقنيات حديثة، لا تؤثر على وفرة المياه في المناطق الصحراوية".
والمستوى الثاني، هو استغلال الدول لصندوق المناخ الذي تأسس في القمة الأخيرة للمناخ، والذي خصص فيه أكثر من 5 مليار يورو لمحاربة ظاهرة التصحر ودعم الزراعات الذكية، عبر التعاون للضغط والمطالبة بحصتها.