تفاؤل اقتصادي.. اتفاق أميركي صيني لخفض مؤقت للرسوم الجمركية

أعلنت الولايات المتحدة والصين في بيان متشرك اليوم الإثنين، التوصّل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.

وعقب محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين إنّ الجانبين توصّلا إلى اتفاق لخفض الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأميركية إلى 30% والصينية إلى 10%.

ترحيب صيني

وأضاف بيسنت أنّ المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ كانت "مثمرة" و"حازمة"، مشيرًا إلى أنّ "الجانبين أبديا قدرًا كبيرّا من الاحترام".

كما اتفق أكبر اقتصادين في العالم على "إنشاء آلية لمواصلة المفاوضات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وقال بيسنت: " لدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستُواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك".

من جهتها، رحّبت بكين بـ"التقدم الكبير" الذي أُحرز في المحادثات.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنّ "هذه الخطوة تصبّ في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم"، مضيفة أنّها تأمل في أن تُواصل واشنطن العمل مع الصين "لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثّلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد".

وأضافت الوزارة أنّ "الطرفين اتفقا بالإجماع على إنشاء آلية صينية أميركية مشتركة لتسوية القضايا التجارية والاقتصادية".

تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي

وعقب الإعلان عن الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات اليوم الإثنين، بينما هبطت أسعار الذهب 3% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسهم "وول ستريت"، وعزّز الدولار قوته في مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين في التعاملات الآسيوية.

واجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ رفع ترمب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وردّت الصين برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%.

وأدى الخلاف المتعلّق بالرسوم الجمركية إلى توقّف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود التضخمي، وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.