هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، دولة قطر، زاعمًا أن "خطابها مزدوج"، وتجاهل دورها المحوري في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وقال نتنياهو، في منشور عبر حساب رئاسة الوزراء على منصة إكس: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على الحبلين وخطابها المزدوج"، على حد زعمه.
وأضاف نتنياهو "آن لقطر أن تقرر إن كانت في صف الحضارة أم في صف همجية حماس"، وزعم أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة" وفق تعبيره.
قطر تصف تصريحات نتنياهو بالتحريضية
في المقابل، أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن "رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية".
ويحمل كلام نتنياهو تجاهًلا لدور الدوحة في إبرام هدنتين سابقتين وتسهيل الإفراج عن أسرى من الجانبين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال الأنصاري، في بيان عبر إكس، إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأضاف المسؤول القطري "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن".
وتساءل الأنصاري "هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلمًا؟".
وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة "يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث".
ولفت إلى ما يعانيه الغزيون "من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. وسأل: "هل هذا هو ’التحضّر’ الذي يُراد تسويقه؟".
وأكد الأنصاري أن "السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق".
قطر: لن تثنينا حملات التضليل والضغوط
وشدّد على أن قطر "لن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية".
وأوضح أن قطر "تواصل عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة".
وشدّد الأنصاري بالقول "تؤكد دولة قطر مجددًا إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ضغط على نتنياهو
وإلى جانب مصر، تقود قطر منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 2023، وساطة لإنهائها، ونجحت في التوصل إلى هدنة مرتين، الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والأخرى في يناير 2025، تم خلالهما الإفراج عن أسرى من الجانبين والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
ومنذ أيام أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يرزح تحت ضغط حلفائه من اليمين المتطرف، تصريحات متكررة يتعهد فيها بتعزيز العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ويواجه نتنياهو ضغوطًا شعبية في داخل إسرائيل من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيلي، لقبول صفقة جديدة مع حماس لإطلاق سراح ذويهم، حيث حذّروا أخيرًا من أن "أي تصعيد للقتال من شأنه أن يعرّض الرهائن (...) لخطر مباشر".
وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب، أمس السبت، احتجاجًا على قرار الحكومة توسيع الإبادة في قطاع غزة، معتبرين أن ذلك من شأنه قتل الأسرى الأحياء في القطاع ومحو جثث القتلى منهم.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
