أدانت دول عربية وغربية الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصًا وجرح 63 آخرين.
وأوضحت وزارة الخارجية السورية أنّ التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ "انتحاريًا تابعًا لتنظيم الدولة نفّذ الهجوم بحزام ناسف داخل الكنيسة" ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
ويُعدّ هذا أول تفجير من نوعه في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ومنذ توليها السلطة، نفّذت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة حملات ضد مسلحي "تنظيم الدولة"، واشتبكت مع عناصر من التنظيم في محافظة حلب شمال غرب البلاد.
وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، مجدّدة موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
وشدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، على رفض الدوحة التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، كما أكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، رفض بغداد القاطع لكافة أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، محذرة من أنّ استهداف دور العبادة والمواقع الدينية يُعدّ "محاولة خبيثة لضرب النسيج الاجتماعي وجرّ المجتمعات نحو العنف الطائفي"، وهو أمر يتطلب مزيدًا من اليقظة والتعاون الإقليمي والدولي لإفشال هذه المخططات.
دعوات لإجراءات تمنع تكرار الهجوم
بدوره، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجوم الإرهابي في الدويلعة، داعيًا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الهجوم وتوفير الحماية لدور العبادة ولروادها، ولجميع المواطنين السوريين إلى أي طائفة انتموا" مؤكدًا أنّ وحدة الشعب السوري "تبقى الأساس لمنع الفتنة ووأدها في مهدها".
كما اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أنّ "العمل الإجرامي الدنيء يستهدف سوريا دولة وشعبًا، ويهدف إلى زرع الفتنة والشرخ داخل النسيج الوطني السوري".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
كما جدّدت دعم الأردن جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن ووحدة سوريا واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها.
أما وزارة الخارجية السعودية، فشدّدت على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف الرياض إلى جانب سوريا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
كما استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية هذه الأعمال الإجرامية، معلنة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وفي خطوة مماثلة، أكدت وزارة الخارجية البحرينية إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي، وجدّدت رفضها المطلق لأعمال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وترويع الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار، والتي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وقوف دولة فلسطين إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب، وجدّدت ثقتها بقدرة دمشق على الانتصار عليه ومن يقف خلفه.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري وحكومته، مجدّدة "ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوري الشقيق، بكل مكوناته على تجاوُز آثار هذه الجريمة، وتجسيد معاني الوحدة والتعاضُد، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار والتنمية".
دعم غربي لدمشق
دوليًا، أكدت وزارة الخارجية التركية أنّ "الهجوم الإرهابي يستهدف الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والأمن في سوريا ويهدف إلى تقويض السلم والهدوء الاجتماعي".
وعبرت عن ثقتها بأنّ حكومة وشعب سوريا "سيُحافظان على وحدتهما وتضامنهما، وسيواصلان الكفاح بعزيمة ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إثارة الفوضى" في البلاد.
كما أدان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك في منشور على منصّة "إكس"، ما وصفها بـ"الأفعال الجبانة والمروعة التي لا مكان لها في النسيج الجديد للتسامح والاندماج الذي يعمل السوريون على نسجه"، مشيرًا إلى أنّ واشنطن تُواصل دعم الحكومة السورية في مواجهة الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار ونشر الخوف".
بدورها، جدّدت وزارة الخارجية الفرنسية وقوفها إلى جانب الحكومة السورية "في محاربة تنظيم الدولة الإرهابي واستعدادها لتقديم أي دعم ضروري لها في هذا الصدد"، مؤكدة "التزام باريس بدعم المرحلة الانتقالية في سوريا لتمكين السوريين، بغض النظر عن معتقداتهم، من العيش بسلام وأمن في سوريا حرة، موحدة، وذات سيادة".
وأكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت دعم أوروبا الثابت لـ"حق جميع السوريين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بحرية الدين والمعتقد دون خوف أو تهديد"، مشيرًا إلى أنّ استهداف أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري هو استهداف لسوريا بأجمعها.
من جهته، طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة، داعيًا الجميع إلى "الاتحاد في رفض الإرهاب والتطرف والتحريض واستهداف أي فئة في سوريا".
