تفسيرات متباينة لقرار حصر السلاح في لبنان.. ماذا يقول حزب الله؟

تباينت المواقف في لبنان بعد ترحيب الحكومة اللبنانية أمس الجمعة بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة من دون تحديد مهلة زمنية لذلك.

وإذ لفت مجلس الوزراء اللبناني إلى أن قدرات الجيش محدودة، رأى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.

"فرصة للعودة للحكمة"

ويعتبر حزب الله أن جلسة الحكومة اللبنانية أمس بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعًا من انزلاق البلد إلى المجهول"، وفق ما كشف المسؤول في الحزب محمود قماطي. 

وقال قماطي في حديث لوكالة "رويترز" إن حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة أمس الجمعة بأن تنفيذ خارطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل.

وأكّد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقًا حتى إشعار آخر. وقال إن "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر". 

وكلّف مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على خارطة طريق أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال قماطي إن حزب الله رفض بشكل قاطع هذين القرارين ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية "بإعداد إستراتيجية أمن وطني". 

نقاش ملف سلاح حزب الله

من جهته، رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بقرار الحكومة بشان الخطة التي قدمّها الجيش واصفًا الأجواء بأنها إيجابية. 

ولفت مراسل التلفزيون العربي في بيروت رامز القاضي إلى أن عناوين الصحف الصادرة في بيروت اعتبرت أن قرار الحكومة أبطل قراري جلستي أغسطس/ آب حيث عاد الفرقاء إلى مناقشة ملف السلاح. 

ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله. إلا أن الأخير يرفض ذلك قائلًا إن مجرد مناقشة نزع سلاحه سيكون خطأ جسيمًا بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتحتل مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب.

وأثار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الشهر الماضي احتمال نشوب حرب أهلية، محذرًا الحكومة من مغبة محاولة مواجهة الحزب، وقال إنه قد تخرج احتجاجات في الشوارع.