الخميس 14 مايو / مايو 2026
Close

تقرير أممي أوروبي ينشر تقديرًا لكلفة التعافي وإعمار غزة.. كم بلغت؟

تقرير أممي أوروبي ينشر تقديرًا لكلفة التعافي وإعمار غزة.. كم بلغت؟

شارك القصة

الأضرار المادية في البنية التحتية تُقدّر بنحو 35.2 مليار دولار - غيتي
الأضرار المادية في البنية التحتية تُقدّر بنحو 35.2 مليار دولار - غيتي
الأضرار المادية في البنية التحتية تُقدّر بنحو 35.2 مليار دولار - غيتي
الخط
بحسب التقرير فإن "الأضرار المادية في البنية التحتية تُقدّر بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار".

ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن احتياجات قطاع غزة للتعافي وإعادة الإعمار تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى 10 سنوات مقبلة.

وأوضح التقرير أن هذا المبلغ يشمل "26.3 مليار دولار مطلوبة خلال الأشهر 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي".

كم بلغت كلفة الأضرار في البنية التحتية بغزة؟

بحسب التقرير فإن "الأضرار المادية في البنية التحتية تُقدّر بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار".

ودخل وقف هش لإطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عدوان إسرائيلي استمر عامين.

وأكد التقرير أن جميع قطاعات البنية التحتية في قطاع غزة تضررت، مشيرًا إلى أن "القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الإسكان، والصحة، والتعليم، والتجارة، والزراعة".

 خطة إعادة الإعمار تتطلب إعادة بناء غزة ماديًا ومؤسسيًا - غيتي
خطة إعادة الإعمار تتطلب إعادة بناء غزة ماديًا ومؤسسيًا - غيتي

وأضاف أن "أكثر من 50% من المستشفيات أصبحت خارج الخدمة، فيما دُمّرت أو تضررت جميع المدارس تقريبًا، وانكمش الاقتصاد في غزة بنسبة 84%".

ولفت التقرير إلى أن أي خطة لإعادة الإعمار تتطلب "إعادة بناء غزة ماديًا ومؤسسيًا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تحديات عميقة

وفي السياق، شارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الإثنين، في اجتماع للدول المانحة في بروكسل، بمشاركة 30 دولة ومؤسسة دولية، من دون الإعلان عن تعهدات مالية جديدة.

وقال مصطفى إن "الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومركّبة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق نتيجة حجم الدمار"، مشيرًا إلى أن ذلك "ترك نحو 2 مليون مواطن بحاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل".

وأوضح أن "استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تتجاوز 5 مليارات دولار وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، أدى إلى أزمة سيولة حادة وضغوط كبيرة على القطاع العام".

وأضاف أن "معدلات البطالة ارتفعت إلى نحو 44%، لتصل إلى قرابة 80% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية، نتيجة القيود على حركة العمالة والحرب والانكماش الاقتصادي".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يستند إلى خطة ترمب، حيّز التنفيذ، فيما خرقته إسرائيل مئات المرات، ما أسفر عن استشهاد 775 فلسطينيًا وإصابة 2171 آخرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في غزة، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريحًا من الفلسطينيين، ودمارًا واسعًا طال 90% من البنى التحتية.

وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل بإزالة حوالي 81 ألف طن من الأنقاض، وهو ما يعادل حوالي 3100 شاحنة محملة بالأنقاض.

 وسبق أن قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، في ديسمبر/ك انون الأول الفائت، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، وذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث "أو دي آي غلوبال" بلندن.

تابع القراءة

المصادر

وكالات