حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من تزايد مخاطر انقطاع الفتيات عن التعليم جراء تداعيات الظواهر المناخية القاسية، مشيرة إلى أن موجات الحر والعواصف وحرائق الغابات المرتبطة بتغير المناخ باتت تعطل الدراسة وتزيد احتمالات ترك الفتيات للمدارس.
وأظهر تحليل أجرته المنظمة أن الظواهر الجوية القاسية خلال العام الماضي أثرت في واحد من كل عشرة تلاميذ، أي أكثر من 171 مليون طفل في 106 دول وأقاليم حول العالم.
وقالت "يونيسف" إن الفتيات كنّ الأكثر تضررًا عندما أدت هذه الظواهر إلى إلحاق أضرار بالمدارس أو إلغاء الحصص الدراسية أو التحول إلى التعليم عن بعد.
أعباء إضافية على الفتيات
وأوضحت المنظمة أن الفتيات يواجهن خطرًا أكبر لترك الدراسة عندما تؤدي الظواهر المناخية إلى تعطيل العملية التعليمية أو إغلاق المدارس، مشيرة إلى أن الأضرار التي تلحق بالمدارس ومرافق الصرف الصحي، إلى جانب النزوح وفقدان الأسرة لمصادر دخلها، قد تفرض على الفتيات مسؤوليات إضافية تتعلق بأعمال الرعاية وجلب المياه.
وأضافت أن هذه الضغوط قد تزيد أيضًا من خطر زواج الأطفال، ما يجعل عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة أكثر صعوبة حتى بعد إعادة فتح المدارس.
وبحسب التحليل، كانت العواصف أكثر الظواهر المناخية تسببًا في اضطراب التعليم خلال العام الماضي، إذ أثرت في 109 ملايين تلميذ حول العالم. كما طالت الفيضانات ما لا يقل عن 70 مليون شخص، بينما أدت موجات الحر إلى تعطيل الدراسة لنحو 50 مليون طفل وشاب.
مخاطر مناخية تهدد مستقبل التعليم
وأشارت "يونيسف" إلى أنها غيّرت منهجية التحليل، واعتمدت في جمع بياناتها على معلومات صادرة عن وكالات إغاثة ووسائل إعلام محلية، بدلًا من الاعتماد على الأرقام الحكومية.
وتقدّر المنظمة أن نحو مليار طفل، أي ما يقارب نصف أطفال العالم، يعيشون في بلدان تواجه مخاطر عالية جدًا نتيجة الصدمات المناخية والبيئية.
وحذرت من أن فقدان فرص التعلم وما يترتب عليه من آثار في مهارات القراءة والكتابة والحساب قد يقود إلى خسائر في الدخل على مدى الحياة لا تقل عن 200 مليار دولار، فضلًا عن زيادة أوجه التفاوت حول العالم.
ولفت التحليل إلى أن غالبية الأطفال المتضررين ينحدرون من بلدان منخفضة الدخل أو منخفضة إلى متوسطة الدخل، وهي دول تفتقر أنظمة التعليم فيها غالبًا إلى الموارد الكافية لضمان استمرار العملية التعليمية خلال حالات الطوارئ المرتبطة بالمناخ.
