أكدت الحكومة السورية الجمعة أنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني.
وشهدت منطقة الساحل خصوصًا يومي 7 و8 مارس/ آذار أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين لنظام بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها. واستنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة عناصر النظام السابق، تخللتها اشتباكات عنيفة وانتهاكات، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني.
تابعته "باهتمام"
ودعت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر الخميس الماضي، الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين في مناطق الساحل"، معتبرة أنّه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقًا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
"ملاحظات منهجية"
لكن الحكومة أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يومًا".
كما أكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث. وكشفت اللجنة في 25 مارس/ آذار أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرًا لإعلان نتائج التحقيقات.
ومن جهته، تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى "حرب أهلية".
