حصلت الولايات المتحدة على "أسوأ علامة مسجلة حتى الآن" في مؤشر الضبابية المالية الذي نشرته الثلاثاء منظمة "تاكس جاستس نتوورك" Tax justice network غير الحكومية البريطانية، بعدما تصدرت قائمة الدول "الأكثر مراعاة" للتهرب الضريبي في العالم.
فبحسب بحث أجرته "شبكة العدالة الضريبية"، والتي صنفت البلدان بحسب مدى مساعدة أنظمتها المالية والقانونية للأشخاص والكيانات في إخفاء ملكية الأصول، زادت الولايات المتحدة من ممارسات السرية المالية بنحو الثلث منذ عام 2020، الأمر الذي وضعها في خانة أسوأ تصنيف منذ بدء التصنيف عام 2009.
الضبابية المالية تخيم على مجموعة السبع
وعالميًا، تراجعت الضبابية المالية عمومًا فيما استمر التراجع في الطلب على الخدمات "التي يستعين بها الأوليغارشيون الروس ومرتكبو عمليات التحايل الضريبي والسياسيون الفاسدون، بسبب الإصلاحات على صعيد الشفافية" على ما أفادت المنظمة في بيان.
لكن خمس دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا، تضعف التقدم في هذا المجال بحسب المنظمة التي دعت مجموعة السبع إلى التزام استحداث سجل عالمي لكل الثروات والأصول المالية القيمة فضلًا عن مالكيها الفعليين.
وتأتي هذه الدعوات فيما تستعد ألمانيا لاستضافة اجتماع يضم وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع، غدًا الأربعاء.
World’s top suppliers of financial secrecy: 1 US🇺🇸 2 Switzerland🇨🇭 3 Singapore🇸🇬 4 Hong Kong🇭🇰 5 Luxembourg🇱🇺 6 Japan🇯🇵 7 Germany🇩🇪 8 UAE🇦🇪 9 BVI🇻🇬 10 Guernsey🇬🇬 Financial secrecy helps tax evaders, corrupt politicians & oligarchs avoid the law #FSI2022https://t.co/oq4YU5Rjyu
— Tax Justice Network (@TaxJusticeNet) May 17, 2022
"تسويات سرية" مع الأثرياء
وقال إيان غاري، المدير التنفيذي في تحالف المساءلة المالية وشفافية الشركات ومقره الولايات المتحدة: "تُظهر هذه التصنيفات كيف يقوم الفاعلون الفاسدون بتسليح نظامنا المالي ضد الديمقراطية". وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تدعم المزيد من التبادل التلقائي للمعلومات المتبادلة بين البلدان".
وشرحت "شبكة العدالة الضريبية" أن النتيجة المتدهورة للولايات المتحدة كانت مدفوعة برفضها تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية في البلدان الأخرى.
كما لفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن الولايات المتحدة زادت بنسبة 21% حجم الخدمات المالية التي توفرها لغير المقيمين وهي أرقام "تتعارض والالتزامات والجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي جو بايدن لمكافحة الضبابية المالية على المستوى العالمي".
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: "نقدر أن عشرة آلاف مليار دولار موجودة في الخارج متفلتة من أي ضوابط ويملكها أثرياء في إطار تسويات سرية".
مؤشر الضبابية المالية العالمية
وقد صُنفت جزر كايامان وهي مقاطعة بريطانية ما وراء البحار والولايات المتحدة في المرتبتين الأولى والثانية خلال النسخة السابقة لهذا المؤشر الذي نشر العام 2020، وحلت سويسرا ثالثة.
ولكن في التقرير الجديد، حلت سويسرا في المرتبة الثانية تليها سنغافورة، ثم هونغ كونغ ولوكسمبرغ. بينما خفضت جزر كايمان الضبابية المالية وباتت في المرتبة الرابعة عشرة في المؤشر، بعدما كشفت للمرة الأولى بيانات تظهر أن الخدمات المالية الموفرة لغير المقيمين أقل بكثير من التقديرات السابقة.
ويحتسب مؤشر الضبابية المالية من خلال الجمع بين علامة تعطى للنظام المالي والقضائي في كل بلد على صعيد الشفافية المالية وحجم الخدمات المالية المقدمة لغير المقيمين.
فبحسب "بلومبرغ"، يصنف مؤشر السرية المالية النظام المالي والقانوني لكل بلد على مقياس من 100 نقطة.