أعلنت كندا، أمس الخميس، أنها لم تجد دليلًا يُثبت أن إسقاط إيران طائرة أوكرانية العام الماضي كان بنيّة مبيتة، مرجعة سبب الحادث إلى ما وصفته بعدم الكفاءة وتهوّر المسؤولين عنه.
وكانت إيران قد أقرّت بأنها أسقطت الطائرة بعد وقت قليل من إقلاعها من طهران في يناير/ كانون الثاني 2020؛ ممّا أسفر عن مقتل 176 فردًا، وقالت: إن السبب هو "خطأ كارثي" من جانب قوات كانت في وضع تأهب خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.
وأشار فريق كندي خاص، كُلّف بمراجعة كل المعلومات المُتاحة عن الحادث ومنها معلومات مخابرات سرية، إلى أنه "لم يُعثر على دليل يشير إلى أن مسؤولين إيرانيين أمروا بإسقاط الطائرة أو أن الحادث وقع بنية مبيتة".
وأوضح الفريق، في تقرير، أن "هذا لا يعفي إيران من مسؤوليتها على الإطلاق في مقتل 176 إنسانًا بريئًا".
إيران تنتقد التقرير
من ناحيتها، انتقدت إيران التقرير الذي اتُهمت فيه بعدم الكفاءة والتهوّر في الواقعة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، قوله: إن كندا "لا تمتلك أي صلاحية لإصدار التقارير أو إبداء الآراء من تلقاء نفسها حول حادث الطائرة الأوكرانية في إيران".
وأضاف: "ستكون جميع البلدان وحتى صناعة الطيران المدني الضحايا الرئيسية، إذا ما أصبح هذا السلوك الكندي المسيّس وغير القانوني للغاية أمرًا متعارفًا عليه".
وأشار إلى أن إيران "أنجزت التزاماتها بموجب القانون الدولي ولا تزال تتّبعها وتنفذها"، مضيفًا أن بلاده لديها من الوثائق والخبرة ما يكفي لتقديم أي توضيح مطلوب.
وشكت كندا مرارًا من أن التفسير الرسمي، الذي قدمته إيران، لا يجيب على أسئلة مهمة كثيرة عن الواقعة.
وفي مارس/ آذار، ألقت هيئة الطيران المدني الإيراني مسؤولية الحادث على خطأ في وضع أنظمة الرادار وخطأ من جانب مشغّل الدفاع الجوي، ووجّهت اتهامات لعشرة مسؤولين.
مطالبات بالتعويض
وكان من بين قتلى الطائرة 55 مواطنًا كنديًا، و30 فردًا يحملون إقامات دائمة.
وفي الثالث من شهر يونيو/ حزيران الحالي، أعلنت مجموعة دول، على رأسها كندا، تقدّمها بطلبات للحصول على تعويضات من إيران لإسقاطها الطائرة، وذلك نيابة عن أسر الضحايا.
وأشارت بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا في بيان مشترك، إلى أن الصاروخين اللذين أصابا الطائرة وتسبّبا بسقوطها، بالإضافة إلى "إغفالات" إيران في تقرير يتعلق بالتحقيق في الحادث، "يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي".
وأضافت أن "مواطنينا والمقيمين على أراضينا الذين كانوا على متن الرحلة بي إس 752 تضرروا بشكل خطر ولا رجعة فيه جرّاء هذه المأساة، ويجب على إيران أن تتحمل مسؤوليتها القانونية بتقديم تعويضات كاملة إلى مجموعة دول".
وأكدت كندا والدول الأخرى أنها تسعى للحصول على "تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وأسرهم بغض النظر عن جنسيتهم، وبقيمة تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي".
كذلك تطالب هذه الدول إيران "بالاعتراف بالخطأ" عن سقوط الطائرة، وتقديم "اعتذار علني وإعادة ممتلكات الضحايا المفقودة والمسروقة، مع شفافية في محاكماتها الجنائية لأي شخص متورط".