عاد مصير عائلات وعناصر تنظيم الدولة المحتجزين في سوريا إلى الواجهة بعد معلومات عن فرار أعداد كبيرة ممن كانوا محتجزين في مخيم الهول شمالي البلاد، الذي يضم أكثر من 24000 شخص، غالبيتهم سوريون وآخرون من دول مختلفة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أميركيين أن ما بين 15000 و20000 شخص تمكنوا من الفرار من المخيم، وانتشروا في أرجاء سوريا، فيما وصل بعضهم إلى دول مجاورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الفرار جاءت بعدما طردت القوات الحكومية عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي كانت تتولى حراسة المخيم، مضيفة أن السجناء استغلوا احتجاجات اندلعت داخله وأحداثًا رافقتها أحدثت ثغرات في السياج الأمني.
ويرى مسؤولون أميركيون، بحسب الصحيفة، أن سوء إدارة الحكومة السورية للمخيم وغياب الحراسة المشددة أسهما في تسهيل عملية الفرار.
وأضافت أن الولايات المتحدة، بعد سيطرة القوات الحكومية على المخيم، نقلت 5700 سجين فقط من عناصر تنظيم الدولة وسلمتهم إلى السلطات العراقية.
مخيم الهول وعناصر تنظيم الدولة في سوريا
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي أحمد مظهر سعدو، في حديث للتلفزيون العربي من دمشق، إن الأرقام المتداولة "مبالغ فيها وغير دقيقة"، معتبرًا أن الحديث عن فرار 15000 شخص بهذه السرعة "غير منطقي" في ظل وجود الجيش السوري وقوات التحالف الدولي.
وأوضح سعدو أن هناك خلطًا بين السجون التي تضم مقاتلي تنظيم الدولة وبين مخيم الهول الذي يضم نساء وأطفالًا من عائلات التنظيم، مشيرًا إلى أن المخيم لا يضم قيادات بارزة من التنظيم.
وأضاف سعدو أن الصور التي جرى تداولها حول عمليات الفرار "قديمة ومن أماكن أخرى"، ولا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي من الحكومة السورية أو من سكان المنطقة حول صحة هذه المعلومات.
واتهم سعدو قوات قسد بمحاولة إظهار الحكومة السورية بمظهر العاجز أمنيًا أمام الولايات المتحدة والغرب، لافتًا إلى أن هذه الأخبار جاءت بعد تصريحات إيجابية أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحق الرئيس السوري أحمد الشرع.
وفي ما يتعلق بمصير المحتجزين، أوضح سعدو أن السجناء المدانين بالقتال ضمن تنظيم الدولة جرى نقل عدد منهم إلى العراق، فيما لا يزال آخرون في السجون السورية، مع وجود اتصالات مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء بحكم جنسياتهم من أجل إعادتهم ومحاكمتهم في بلدانهم.
أما سكان المخيم من النساء والأطفال، فأشار سعدو إلى وجود تحركات لإعادة دمجهم اجتماعيًا ونقل بعضهم إلى مخيمات أفضل داخل شمال سوريا، بعيدًا عن مخيم الهول، بهدف تأهيل الأطفال ومنع نشوء جيل جديد متأثر بفكر التنظيم.
وأكد سعدو أن الحكومة السورية منحت مهلة عام لإنهاء ملف هذه المخيمات والسجون، مشددًا على أن المقاتلين المدانين سيخضعون لمحاكمات أمام القضاء السوري وفق القانون، ولن يحصلوا على أي عفو في المستقبل القريب.
