تقّلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "AAA" لدى وكالة موديز، والتي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.
وخفضت الوكالة يوم الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "AAA" إلى "Aa1، مُعلّلةً ذلك بسبب ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.
ما هو التصنيف"AAA"؟
يعد التصنيف الائتماني دليلًا على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.
لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية، قائلين إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية -مثل أن تكون ضمانًا- ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.
ويمكن أن يكون خفض التصنيف الائتماني رمزيًا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.
ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.
ما الدول ذات التصنيف "AAA" حاليًا؟
ومنذ سنوات يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "AAA". انخفاضًا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيًا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط.
وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلًا عن 10 في المئة من إجمالي الناتج العالمي.
ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة على هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا، كما تضم القائمة من خارج أوروبا كلًا من كندا وسنغافورة وأستراليا.
وبهذا يصبح دين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA"، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، وفق بيانات البنك الدولي.
ولا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".
أسباب خفض التصنيفات
ويتم تخفيض التصنيفات الائتمانية على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي، والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.
وعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويًا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية، وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.
وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.
وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضًا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان، وتغير المناخ، واحتياجات الدفاع.
وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 في المئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 في المئة.
وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"فيتش"، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.
وكانت "ستاندرد آند بورز" أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها "فيتش" في 2023.
