كشفت إيران، اليوم الخميس، رفضها لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اعتبرت أنه "تكرار لقضايا واهية"، بعد أن قالت الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووي "سلمي حصرًا".
وسيزيد تقرير الوكالة تعقيد الجهود الدبلوماسية الساعية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول العظمى، ومن بينها الولايات المتحدة.
وعبّرت جميع الأطراف، في الشهر الماضي، عن تفاؤل إزاء إمكانية التوصل لاتفاق، لكن إيران لا تزال تصرّ على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في أنشطة نووية سابقة لإيران في إطار أي اتفاق، وقال دبلوماسيون إن ثقتهم في التوصل لاتفاق تتراجع.
وكشف المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي في بيان أن "التقرير الفصلي ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتي اُعدت لأغراض موجّهة سياسيًا"، وفق موقع وكالة "إرنا".
وقال: "ستقوم إيران بتقديم ردّ قانوني دامغ على هذا التقرير" خلال اجتماع مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية إنها "لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصرًا".
"قلق متزايد"
وأضاف التقرير أن المدير العام للوكالة رافاييل غروسي يشعر "بقلق متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات العالقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالتالي لم يتحقق تقدم نحو حلها".
وتهدف الوكالة للحصول من إيران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها. وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد ايران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في يونيو/ حزيران الماضي.
وطالبت إيران التي تصرّ على أن برنامجها النووي سلمي، من جهتها مجددًا الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المصرح عنها، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي.
وأفاد مراسل "العربي" في طهران، بأنّ المتحدث الرسمي الإيراني قد اعتبر أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مسيس" ويحتوي على ادعاءات سابقة لا أساس لها، وهو يشير إلى المواقع الإيرانية التي تحتوي على مادة اليورانيوم.
ويؤكد المتحدث الإيراني، حسب مراسل "العربي"، أن إعادة هذه الاتهامات إلى الواجهة من جديد يأتي ضمن محاولات للضغط على طهران في هذه المرحلة "الحساسة" من التوصل إلى اتفاق نووي.
ويلف المراسل إلى أنّ تصريح وزير الخارجية الإيراني "كان واضحًا بأن بلاده لن تتنازل عن خطوطها الحمراء لا سيّما تلك المتعلقة بضمان أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية".
"ضرورة رفع العقوبات"
غير أن الناطق الإيراني شدد أن على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها أيضًا برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب بعد انسحابه أحاديًا من الاتفاق في 2018.
وقال كمالوندي: إنّ "العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق". ويأتي تقرير الوكالة بينما تتبادل طهران وواشنطن الردود بشأن اتفاقية "نهائية" أعدها مفاوضو الاتحاد الأوروبي.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد عبّر عن أمله في أن تفضي تعديلات طفيفة على المسودة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولًا لدى الطرفين، لكنه قال الإثنين إن التصريحات الأخيرة أدت إلى "تراجع ثقته".
وقالت واشنطن من جهتها، الأسبوع الماضي، إن التعديلات الأخيرة المقترحة من إيران على النص "ليست بناءة"، كما عبر بوريل أيضًا عن خيبة أمله.
وقال: "الجواب الأخير الذي حصلت عليه إذا كان الهدف هو إتمام الصفقة بسرعة، لن يساعد".
ومن شأن إحياء الاتفاق أن يتيح ضخ أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني في الأسواق الدولية، مما يؤدي إلى خفض الضغط على المستهلكين المتضررين من ارتفاع الأسعار لا سيما عقب الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا.