يستمر تصاعد الأصوات المنددة بالأجواء المصاحبة لإجراء الانتخابات التشريعية في تونس، حيث هدّد "حراك شباب تونس الوطني" (25 يوليو)، اليوم الأربعاء، بمقاطعة تلك الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما لم تصدر قرارات حازمة إزاء المناخ السياسي الانتخابي الحالي "الملوّث والفاسد".
وهدد القيادي في الحراك محمود بن مبروك، المعروف بتأييده للرئيس قيس سعيّد، خلال ندوة صحافية في العاصمة تونس بـ"مقاطعة الانتخابات في حال لم تصدر قرارات توقف تيار التلاعب بالانتخابات والتزكيات". وأكد أنهم لن يكونوا "طرفًا في المناخ السياسي الملوث والفاسد".
وأشار بن مبروك إلى أن "هناك أشخاصا نافذين ومقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يعملون ضد مسار 25 يوليو/ تموز، ويقومون بمغالطته"، حسب قوله.
"جرائم انتخابية"
وتوعد القيادي في "حراك تونس الوطني" بكشف أولئك النافذين، وقال: "سنَذكرهم بالأسماء في الندوات القادمة، في حال لم يتم إيقافهم عند حدهم لتحمل مسؤولياتهم".
وكشف أن "هناك عدة جرائم انتخابية عاينتها هيئة الانتخابات تمثلت في تدخل السلطات المحلية من بعض المعتمدين والولاة في مسألة التزكيات، بتزكية أشخاص على حساب آخرين، وبذلك تم فتح الباب أمام عودة المنظومة الفاسدة".
كما شدد بن مبروك على أنه كان "من الضروري حل المجالس البلدية" وأنه "ليس لها حق بالمشاركة في هذه الانتخابات، لأنها تستعمل نفوذها وسياراتها في هذه العمليات، فضلًا عن الضغط على المواطنين".
وحذر من أنه "سيتم التشريع لبرلمان أسوأ من السابق وغير منسجم، تحكمه لوبيات (جماعات ضغط) من الخارج، وهو ما يتنافى مع مسار 25 يوليو".
"هيئات انتخابية غير محادية"
وحمّل بن مبروك، في كلمته، المسؤولية لهيئة الانتخابات التي "لم تكن محايدة ولم تقم بدورها كما يجب"، وفق قوله.
يُذكر أنه من شروط الترشح التزكية، إذ ينبغي على الراغب في الترشح في أي دائرة انتخابية أن يحصل على 400 تزكية من أبناء الدائرة، وهي عبارة عن توقيعات يمنحونها له قبل بدء حملته الانتخابية.
#قيس_سعيد يجتمع برئيسة الوزراء التونسية لمناقشة تعديل مرسوم الانتخابات في قصر قرطاج#تونس تقرير: محمد الشهابي pic.twitter.com/NYhxJFfMkk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 8, 2022
وأصدر سعيّد، في 15 سبتمبر/ أيلول أمرًا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
والانتخابات المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية، ومنها أيضًا حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز 2021.
