أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الناشط السياسي والنائب السابق زياد العليمي، بحسب تصريح عضو البرلمان المصري ولجنة العفو الرئاسية طارق الخولي اليوم الإثنين.
وكان العليمي مسجونًا منذ عام 2019 وهو أحد النشطاء المصريين البارزين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وقال الخولي، عضو لجنة العفو التي تم تشكيلها هذا العام: "إن قرار السيسي بالإفراج عن العليمي جاء استجابة لدعوات القوى السياسية واللجنة".
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27).
خطوات لتعزيز حقوق الإنسان
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطات المصرية خطوات قالت إنها تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وفتح المجال السياسي، لكن منتقدي الحكومة المصرية وصفوها بأنها شكلية إلى حد كبير.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، أُفرج عن ما يزيد على ألف من المحتجزين قبل محاكمتهم، وتم العفو عن 12 سجينًا مدانًا، وفقًا لطارق العوضي، وهو عضو آخر في لجنة العفو.
لكن الناشط البارز علاء عبد الفتاح لا يزال في السجن ومر أكثر من 200 يوم على بدء إضرابه عن الطعام. وتقول جماعات حقوقية إن آلافًا آخرين ما زالوا في السجن بعد حملة قمع طالت كلًا من الإسلاميين وشخصيات المعارضة الليبرالية على مدى السنوات التسع الماضية.
ويعتبر أنصار السيسي أن الحملة ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقد حكم على العليمي العام الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. كما واجه هو وآخرون مزاعم منفصلة تتعلق بقضية تحالف الأمل. واتهمتهم فيها السلطات بأنهم جزء من جماعة تمولها جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وارتكاب العنف.
وأفاد زملاء له وناشطون بأن هدف هذه الاعتقالات كان منع تشكيل تحالف علماني قبل الانتخابات البرلمانية في 2020 التي هيمن عليها أنصار السيسي.
أزمة حقوق الإنسان في مصر
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن أزمة حقوق الإنسان تعمقت في مصر، بعد عام من إطلاق الحكومة المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالبت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية بشكل معلن وغير معلن، واتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء دائرة الانتهاكات وانعدام المحاسبة. ووصفت إستراتيجية حقوق الإنسان المصرية بأنها "حيلة لتلميع سجل الانتهاكات المريع" ، مشيرة إلى أن القاهرة تعتقد أن بإمكانها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي استند إلى توثيق مستفيض لأنماط الانتهاكات وإلى معلومات جمعتها منذ إطلاق الإستراتيجية من مصادر متعددة منها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الحقوقيين: "إن السلطات المصرية لم تبد نية صادقة للاعتراف بالأزمة المتجذرة أو حتى معالجتها رغم إطلاقها للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام".
واعتبرت أن مصر تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، بدلًا من الاعتراف أو معالجة الأزمة، وذلك مع اقتراب موعد الدورة الـ27 للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وإذ رحبت منظمة العفو الدولية بتوصيات متواضعة قدمتها الإستراتيجية تحت مسمى النتائج المستهدفة، اعتبرت أن هذه الإستراتيجية لا تقترب من معالجة النطاق الكامل لأزمة حقوق الإنسان وإفلات الجناة من العقاب.
وكان الحقوقي المصري محمد زارع قد اعتبر في حديث سابق إلى "العربي" من جنيف أن ما تم إنجازه في الفترة الماضية في إطار الإستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان غير كاف، مشيرًا إلى تطلع المصريين لأن تبدأ في البلاد فترة جديدة من التعامل مع الآخر والمعارضة والإعلام والشعب المصري.
وقال زارع: " إن مصر لا يمكن أن تعيش بعيدة عن العالم الحر المتقدم، ولا تستطيع العيش أيضًا بعيدًا عن جيرانها في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، لذلك لا بد أن تقدم نموذجًا محترمًا لأن المصريين يستحقون ذلك".