دقّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب ناقوس الخطر بخصوص تآكل السواحل، مقدرًا الكلفة الإجمالية لهذا الأمر بنحو ربع مليار دولار أميركي سنويًا.
ويحذر النشطاء البيئيون من تعرض الواجهات البحرية لأشكال متعدّدة من الضغط على غرار التلوّث والمضاربة العقارية والتوسّع العمراني الخارج عن السيطرة.
زحف كبير
فقد زحفت المنشآت الإسمنتية إلى الشواطئ وأثرت عليها التغيرات المناخية، مما يعني أن التهديدات ليست بيئية بل تؤثر أيضًا على اقتصاد البلاد والسياحة، وبذلك فإن التقاعس عن مواجهة ذلك يعني يتجاهل خطر محدق يهدد البيئة والتنوع البيلوجي فيها.
وللمغرب واجهتان بحريتان تمتدان على مسافة 3500 كيلومترًا تطلان على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وهما تمنحان البلاد ثروات سمكية وفيرة فضلًا عن أهميتهما السياحية.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى العيسات الخبير في مجال البيئة: إن عدم الالتزام باتفاقيات باريس التي حددت خطوات إجرائية لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي إلى ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف العيسات في حديث لـ "العربي" من الرباط، أنه بحسب الخبراء فإنه خلال المئة عام المقبلة ستختفي نصف شواطئ الكوكب الأرضي.
عوامل بشرية
وأشار العيسات إلى وجود عوامل بشرية على البيئة تتمثل باستغلال الرمال من قبل تجار العقارات الذين يستنزفون الشواطئ بأكملها في ظل غياب أي مراقبة لهذا العمليات، فضلًا عن استنزاف الأعشاب البحرية الموجودة على الشواطئ التي تؤثر على المد والجزر.
ونوه العيسات إلى أن أشكال تآكل الشواطئ البحرية تتنوع أيضًا من زحف المياه إليها بحكم المد والجزر، مما يؤدي إلى انخفاض المساحات الرميلة على الشواطئ التي تشكل بيئة سياحية، فضلًا عن زيادة ملوحة المياه أيضًا.
ولفت إلى أن "تطبيق القوانين البيئية، هي لاعتبارات لها ارتباط باللوبيات الاقتصادية التي تعطل كثيرًا من المشاريع التي تؤثر على مدخول هذه الشركات عبر استثمارها في مشاريع تكون مضرة للبيئة، إضافة لغياب الإدارة السياسية للدول لتأسيس اقتصاد لا يستنزف الثروات البيئية بدون التوجه إلى فكر إنساني مما يعني أننا دخلنا في صدام مع الطبيعة".