تعود قضية انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد، مع الجدل والتلويح بالتصعيد في الشارع بشأن مقترح لتعيين محقق رديف عن المحقق العدلي.
ويرى لبنانيون المشهد المحتمل من حيث تعيين قاض رديف إطاحة بالقاضي الأصيل، وسط مخاوف من طي ملف انفجار المرفأ ووضعه في أدراج متخمة.
"مسائل ملحة"
وكان وزير العدل اللبناني قد أرسل كتابًا إلى مجلس القضاء الأعلى مقترحًا فيه تعيين محقق عدلي رديف للبت بمسائل وُصفت بالملحة.
يصف الوزير هذه الخطوة بأنها ضرورية في ظل عدم قدرة المحقق الأصيل القاضي طارق البيطار على القيام بمهامه، بعدما عُلق عمله بفعل 18 دعوى قضائية من سياسيين وأمنيين لكف يده عن الملف.
غير أن هذه الحجة لم تقنع أهالي الضحايا. ويتوعّد جورج بازجيان، عضو لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بالتصعيد أكثر وبأن يكون الأهالي "شرسين أكثر على الأرض".
من ناحيتها، تُبدي المعارضة داخل البرلمان موقفًا موحدًا، حيث وصفت خطوة الوزير بـ"غير القانونية"، وطالبت بإعلان تشكيلات قضائية أخّرتها التجاذبات السياسية.
ويوضح عضو كتلة قوى التغيير ملحم خلف، أن "ليس في القانون أي تسمية للمحقق الرديف"، مؤكدًا أن "اختلاق هذا المحقق هو فقط للالتفاف على المحقق الأساسي".
وتفيد معلومات لـ"العربي" بأن مجلس القضاء الأعلى اقترح أسماء ثلاثة قضاة على وزير العدل ليختار واحدًا منهم، فيصبح قاضيًا رديفًا من أولى مهماته إخلاء سبيل الموقوفين في قضية الانفجار تحت ضغوط سياسية.