قالت عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني في تونس، شيماء عيس، إن البلاد خرجت من دولة القانون، وبأن كل ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هو باطل، معتبرة أنها عرضة لمحاكمة سياسية بحتة.
وأدانت عيسى تطويع السلطة للقضاء، بعد حملة تشويه ممنهجة ضد المعارضين، نافية في حديث إلى "العربي" علمها بسبب استدعائها للتحقيق.
وتمثل عيسى، اليوم الخميس، أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني، دون تبيان التهم الموجهة إليها ولا نص القانون المنطبق، بحسب ما أفاد بيان لجبهة الخلاص الوطني.
"تكميم الأصوات الحرة"
وأوضحت عيسى في حديثها لـ"العربي"، أنه على مدار يومين كانت صفحات موالية للرئيس على منصة فيسبوك تتوعد بمحاكمتها بسبب تصريحاتها، لتتفاجأ بعدها بالقوى الأمنية تطرق بابها لاستدعائها.
وقالت جبهة الخلاص، أمس الأربعاء، إن التتبع القضائي لعيسى، يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة، وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي أرساه انقلاب 25 تموز/يوليو 2021، وفق البيان.
وفرض سعيد سلسلة إجراءات استثنائية، وأمر بحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2022، ثم مضى بانتخابات تشريعية وسط مقاطعة سياسية كبيرة، وعزوف شعبي قياسي.
بعد مضي 11 عاما على الثورة.. التونسيون يواجهون خيبة أمل كبرى مع تراجع الحريات وقمع الاحتجاجات #للخبر_بقية #تونس pic.twitter.com/zNENHKZu4n
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 18, 2022
وقفة تضامنية
ويواجه معارضون في تونس محاكمات عدة، على خلفية انتقادهم للرئيس قيس سعيد، كما تم سجن عدد كبير منهم، فيما أكدت عيسى تمسكها بخياراتها في الدفاع عن حريتها وقناعاتها، وتعهّدت خلال مداخلتها مع "العربي" بمواصلة "مكافحة الانقلاب وفضح أساليبه".
وأدانت عيسى ما اعتبرته اعتماد السلطة محاكمات الرأي للعديد من المعارضين، مذكرة بقضية المهندس علي العريض، وحمة الهمامي، وغيرهم من المسجونين بسبب الرأي.
وكانت جبهة الخلاص، قد دعت أمس القوى الديمقراطية كافة لإبداء استنكارها، معلنة تنفيذ وقفة تضامنية مع عيسى أمام مقر فرقة مكافحة الإجرام في مدين بن عروس شمال البلاد.
وأشارت عيسى إلى أن عدم التضامن بين قوى المعارضة، يجعل من المعارضين فريسة سهلة أمام النظام، داعية المعارضين لاغتنام الفرصة والتصدي لما اعتبرته انتكاسة كبرى للحقوق والحريات.