فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومًا بنسبة 17% تقريبًا على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك، والتي تمثل ثلثَي الطماطم التي يتم استهلاكها في الولايات المتحدة، وأعلنت إنهاء اتفاق تصدير بين البلدين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية تعود لعام 2019 مع المكسيك علقت تحقيقًا بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بالطماطم المكسيكية، التي تقدر قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار سنويًا.
وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أبرمتا اتفاقية عام 1996 لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية والتعامل مع شكاوى أميركية من المنافسة غير العادلة. وجرى تجديد الاتفاقية آخر مرة قبل ست سنوات لتجنب تحقيق مكافحة الإغراق.
رسوم لمكافحة الإغراق
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت المكسيك إنها واثقة من قدرتها على تجديد اتفاق الطماطم، وذلك عندما قالت واشنطن إنها تعتزم الانسحاب من الاتفاق.
وأشارت الإدارة إلى أن "رسوم مكافحة الإغراق البالغة 17.09% تم تحديدها على أساس النسبة، التي تم بها خفض أسعار الطماطم المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير عادل".
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك: "لمدة طويلة جدًا تعرض مزارعونا للسحق بسبب الممارسات التجارية غير العادلة، التي تقلل من أسعار محصول مثل الطماطم".
قرار "جائر"
وفي المقابل، رأت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك في بيان مشترك أن القرار الأميركي "جائر" وضد مصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأميركية.
وقال البيان إن مزارعي الطماطم المكسيكيين قدموا مقترحات إيجابية للولايات المتحدة، لكنّها رُفضت "لأسباب سياسية".
ويوم السبت، هدّد ترمب بشكل منفصل بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات المكسيكية ابتداء من أول أغسطس/ آب، بعد مفاوضات على مدى أسابيع لم تنجح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
