الإثنين 25 مارس / مارس 2024

تمديد إضراب القضاة في تونس.. هل قنوات الحوار متوفرة مع سعيّد؟

تمديد إضراب القضاة في تونس.. هل قنوات الحوار متوفرة مع سعيّد؟

Changed

مراسل "العربي" يستعرض مطالب قضاة تونس بعد تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث (الصورة: غيتي)
اعتبر القضاة أن الهدف من قرارات الرئيس قيس سعيّد، هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.

قرّر القضاة التونسيون، اليوم السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجًا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيّد 57 قاضيًا، وذلك في أحدث تصعيد ضد سعيَد الذي ينفرد بالسلطة منذ أقل من عام.

ويأتي ذلك، قبل يومين من تسليم لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، مشروع الدستور للرئيس قيس سعيّد والذي يواجه اعتراضًا من أطياف سياسية.

التمديد للأسبوع الثالث

وفي هذا الإطار، قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع، على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم،

وعلّق القضاة عملهم في المحاكم في 4 يونيو/ حزيران الجاري، ردًا على عزل سعيّد 57 قاضيًا في الأول من الشهر المذكور، متهمًا إياهم بـ"الفساد وحماية إرهابيين"، وهو ما رفضته جمعية القضاة، التي قالت إنّ القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.

واعتبر القضاة، أن الهدف من قرارات الرئيس سعيّد، هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.

وقوبل قرار عزل القضاة، برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.

يوم غضب

وقال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان، إنّ القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر، لافتًا إلى أنه سيجري تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج، الأسبوع المقبل (لم يتحدد بعد)، ويشارك فيه كل قضاة تونس للتعبير عن رفضهم لسياسات سعيّد.

وأشار المسعودي، إلى أن عددًا من القضاة المعفيين اتخذوا قرارًا آخر بتنفيذ إضراب "جوع وحشي" بداية من الإثنين المقبل، مبينًا أنهم سيصدرون بيانًا يعلنون فيه كل ترتيبات هذا الإضراب.

وأضاف المسعودي، أن "الإضراب الذي امتد لأسبوعين إلى حد الآن لم يؤت أكله بسبب تجاهل رئيس الجمهورية لتحركات القضاة لذلك ارتأت كل الهياكل القضائية تمديد الإضراب لأسبوع ثالث، وإذا لم يؤد إلى نتيجة سنتخذ جملة من القرارات الأخرى".

وتسبب الإجراء الذي اتخذه سعيّد في تصعيد الاتهامات له في الداخل والخارج بأنه يعزز حكم الرجل الواحد بعد استئثاره بالسلطة التنفيذية في الصيف الماضي. وتلا ذلك تنحيته الدستور جانبًا والحكم بمراسيم وحل البرلمان المنتخب.

لكن سعيّد ما يزال متشبثًا بقراراته، ويحاجج خصومه، بأن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه، وأن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية، وهذا ما ينفيه معارضوه.

وبقرار من جمعية القضاة (مستقلة) يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو/ حزيران الجاري، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على إقالة 57 قاضيًا.

مطالب القضاة

وفي هذا السياق، قال مراسل "العربي" من تونس علي القاسمي، إن جميع القضاة ربطوا وقف الإضراب بمدى تجاوب السلطة مع مطالبهم، وفتح الحوار بما يضمن استقلالية السلك القضائي ومحاربة الفساد فيه.

وأضاف المراسل، أنه لم يتحصل القضاة على رد حول فتح قنوات حوار مع الرئيس سعيّد، لذلك جرى تمديد الإضراب.

وحول مشروع الدستور الجديد، أوضح المراسل، أن اللجنة المخولة لكتابة الدستور لم تجتمع، إذ أن اللجنة الوحيدة التي عملت على الدستور هي اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي وضع علامات استفهام من قبل الكثيرين.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close