قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023.
وفي عددها الصادر الثلاثاء نشرت الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) أمرًا رئاسيًا جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/ كانون الثاني 2023 إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.
وكان سعيد مدد حالة الطوارئ في 30 ديسمبر الماضي لمدة شهر واحد.
وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، ثم تم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.
سعيّد يتوعّد "أعداء الدولة والوطن"
وفي سياق متصل، دعا الرئيس التونسي قيادات الحرس الوطني إلى "التصدي لمن تآمر على الدولة"، مشددًا على أنه "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة".
وجاءت دعوة سعيد خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".
ومن دون أن يسميهم، قال سعيد: "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أي جزاء".
وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلًا إن "الشعب يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب".
وتابع: "واجبكم المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن (...) ولا يمكن أن يُترك مجرم واحد من دون مساءلة.. اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة وكفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم ومن يدبرونه من جرائم في المستقبل".
ومشددًا على مطلبه، استطرد سعيد: "عليكم (قيادات الحرس الوطني) وعلى القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم كاملًا حتى يتم التصدي لمن تآمر على الدولة في السنوات الماضية، وما زالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة".
وأضاف: "الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد المحاسبة لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة لمدة أكثر من عقد من دون أي حكم، وحتى إن صدرت بعض الأحكام فقد صدرت للأسف على المقاس".
#تونس.. المؤسسات التي طالتها إجراءات #قيس_سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية 👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/QLT9whbYkA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 22, 2022
والثلاثاء، حذر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، من أن "توظيف المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية".
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، معتبرة أن ذلك يأتي في سياق "إجراء تحوير جزئي"، وسط أزمة اقتصادية تسببت بنقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها: إن الرئيس سعيد قرر "إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرًا للتربية خلفًا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرًا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفًا لمحمود إلياس حمزة".
ما دلالات تعيينات الرئاسة الجديدة
وفي هذا الإطار، يشير مدير مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي عدنان منصر، إلى أن سعيد يرفض أن تكون لاتحاد الشغل أي آراء في الوضع السياسي، معتبرًا أنّ تعيين أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد سابقًا في الحكومة (في إشارة إلى محمد علي البوغديري وزير التربية الجديد) لم يتمّ لكفاءته، أو لأن لديه برنامجًا لإصلاح التعليم، وإنما فقط نكاية بالاتحاد وبقيادته، لأنّه كان في حالة صراع مع القيادة النقابية الحالية.
وفي حديث إلى "العربي" من مدينة سوسة، يضيف منصر، أنه بالنسبة لنظام "حكم مدني"، فإن تعيينات من هذا النوع لا تقام إلا في سياق محاولة إعطاء الانطباع أن هناك نوعًا من التحالف أو الوحدة بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية.
ويعرب منصر عن اعتقاده أن هناك سعيًا من قبل الرئيس لضمان ولاء كبار الضباط له عن طريق القول لهم بأنه بإمكانه أن يعينهم في الحكومة كوزراء.
وبشأن سلوك سعيد ما بعد الانتخابات والإقبال الضعيف على المشاركة، يلفت منصر إلى أن الرئيس التونسي لديه أفكار شعبوية ترفض الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية التمثيلية، مشيرًا إلى أن سعيد محرج كثيرًا من نتائج الانتخابات، هو ينتقد البرلمان ويقول إن المجلس لم تعد له قيمة بنظر التونسيين.
ويخلص إلى أن الرئيس يشعر بحرج شديد وبحصار كبير وبعزلة كبيرة، ولذلك هو يحاول اكتساب نوع من المساحة الإضافية عن طريق العودة لشعارات المحاسبة.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة زادت من تداعيات أخرى اقتصادية.
ومن بين هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر غالبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيرى أنّ إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، وفق وصفه.