أكد المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، الخميس، أن المسودة الكاملة للاتفاق النهائي ستكون جاهزة خلال أيام معدودة، وذلك ضمن الاتفاق الإطاري الذي أقرته القوى المدنية والعسكرية في البلاد.
وقال يوسف في بيان: "انعقد بالقصر الجمهوري (بالخرطوم) نهار الخميس، الاجتماع الأول للجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضوًا من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".
صياغة المسودة الكاملة للاتفاق
ويأتي اجتماع لجنة الصياغة استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
بدعم عربي ودولي..القوى المدنية والعسكرية في #السودان تدشن المرحلة النهائية للعملية السياسية ضمن الاتفاق الإطاري تقرير: وائل الحسن pic.twitter.com/PgjOxCxAuQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2023
ولفت يوسف، إلى أن اللجنة تعمل للانتهاء من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وفق قوله.
وكان يوسف أعلن في 19 من الشهر الجاري، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.
مساع للحل السياسي
وأبرم "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم، وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغيير - المجلس المركزي"، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة.
وتهدف العملية السياسية الجارية، إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
وسبق أن أعلنت قوى سودانية معارضة، الإثنين الماضي، رفضها "الجدول الزمني" لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية المعلن من قبل عدد من الأطراف السياسية، مع مجلس السيادة العسكري الحاكم.
وكان مجلس السيادة السوداني أكد بعد اجتماع السبت الماضي، أنّ "الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد"، وفق بيان المجلس.