أصدرت اللجنة المصرية-العمانية المشتركة في دورتها الخامسة عشر التي اختتمت في مسقط، بيانًا مشتركًا أمس الأحد عقب اختتام زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري.
ووقع شكري مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أكدا في البيان عن ارتياحهما للمستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات المصرية العمانية.
"تناغم" في العلاقات بين القاهرة ومسقط
وفي هذا الإطار، قال الصحافي العماني سالم بن حمد الجهوري، الباحث في الشؤون الدولية في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إن العلاقات السياسية بين مصر وسلطنة عمان بلغت مستوى عاليًا من التفاهم والتناغم في العديد من الملفات ولا سيما الإقليمية والعربية منها.
وذكر الجهوري أن العلاقات بين البلدين لطالما كانت متينة، منذ موقف السلطنة التي اتخذته بدعم الرئيس المصري الراحل أنور السادات عقب توقيعه اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.
وأسف الجهوري بأن العلاقات السياسية المميزة بين البلدين، لم ترق إلى مستوى عال في التعاون الاقتصادي والاستثماري رغم امتلاكهما الكثير من الموارد، ومنها التجاري والسياحي والزراعي، وهي من الممكن أن تساعد البلدين على تنمية العلاقات من خلال البوابة السياسية.
تطور في الجوانب الاقتصادية والتجارية
وأوضح الصحافي العماني، أنه خلال السنوات العشر الماضية، نشطت العلاقات لتطور الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية، من خلال تلك اللجنة، التي تعمل على متابعة المشاريع التي تم افتتاحها، كما أن العديد من المستثمرين المصريين يديرون أعمالهم في السلطنة، كما أتاحت الأخيرة الكثير من الفرص لشركات القطاع الخاص للعمل في مشاريع كبيرة داخل عمان.
وأكد الجهوري أنه "لا يوجد شيء واضح يمكنه عرقلة تفعيل تلك العلاقات الاقتصادية والسياحية"، لكن الإجراءات التي تتبع بين مصر وسلطنة عمان تحتاج إلى مزيد من التفعيل بين البلدين، حيث لا يمكن لتعاون بلغ حد كبير من التطابق السياسي العربي والدولي وصولًا إلى منظمة اليونيسكو، ومجالات حقوق الإنسان أن يكون غير مواز من النواحي الأخرى.
ويعتقد الجهوري أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من تفعيل تلك العلاقات، حيث عكست اجتماعات اللجنة المشتركة الأخيرة في مسقط جدية حقيقية باتجاه ذلك.