السبت 13 أبريل / أبريل 2024

تنامي ظاهرة التسول في الأردن.. وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر

تنامي ظاهرة التسول في الأردن.. وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر

Changed

نافذة عبر "العربي" على ظاهرة التسوّل في الأردن (الصورة: غيتي)
لم يعد التسول في الأردن ممارسة فردية، حيث تلفت أرقام وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن 42% من إجمالي 13 ألف متسول في الأردن يتبعون ما يصطلح على تسميتهم بالمسخرين.

تشير دراسات رسمية في الأردن، إلى أن بيع الورود للسيارات في الشوارع ما هو إلا شكل جديد من التسوّل، الذي أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر. 

وتحدّث مختصون عن أشكال من التسوّل المستتر؛ تنتشر من خلال بيع الأشياء الزهيدة أو تقديم الخدمات البسيطة.

استغلال الأطفال والنساء

ولم يعد التسول في البلاد ممارسة فردية، حيث تلفت أرقام وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن 42% من إجمالي 13 ألف متسول في الأردن يتبعون ما يصطلح على تسميتهم بالمسخرين، وهم فئة تعمل على استغلال الأطفال والنساء للتسول. 

ويوضح الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس أن معظم من يتم ضبطهم هم أناس غير محتاجين ويقومون بامتهان التسوّل من أجل الحصول على المال من دون تعب.

من ناحيتهم، يشير مختصون في علم الاجتماع إلى أن دافعين رئيسيين خلف استمرار هذه المظاهر الخطيرة في المجتمع؛ الأول ديني مرتبط بالصدقة، علمًا أن دائرة الافتاء العامة في الأردن حرّمت التسول. 

أما الدافع الثاني، فهو بحسب هؤلاء، عدم تطبيق عقوبات صارمة رغم أن الفعل مجرم وفق القانون الأردني.

ضبط وتوجيه إلى القضاء

ويلفت مدير وحدة مكافحة التسوّل في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب إلى أن التسوّل ظاهرة تعاني منها جميع الدول، معربًا عن أسفه لقيام الأفراد في المجتمع بالتعاطف مع المتسولين وإعطائهم المال، ما يعني جمع الأموال بطريقة سهلة ومريحة.

ويشير إلى أن بعض الأشخاص اتخذ من التسول مهنة، ووصل الأمر إلى حد وجود تنظيمات في الأردن تقوم على استغلال الأطفال والنساء والزج بهم في الشوارع.

ويقول إن الوزارة تقوم بالشراكة مع مديرية الأمن العام بتسيير حملات يومية لضبط وتوجيه المتسوّلين إلى القضاء.

ويشرح أن وحدة مكافحة التسوّل تقوم بضبط فئتين عمريتين؛ الأحداث ومن هم دون 18 عامًا، وهؤلاء يقدمون إلى محاكم الأحداث المختصة، وتقدم لهم الحماية والرعاية فضلًا عن تعليمهم بعض المهن في مراكز تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

ويردف بأن فئة البالغين يتم ضبطها في أماكن وجودها وتقديمها إلى المراكز الأمنية، فإلى المحاكم.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close