بدأت السبت عملية التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان المصري، والتي أُبطلت نتائجها سابقًا بحكم قضائي، في انتخابات وصفت بأنها "الأطول في تاريخ البلاد"، وفق إعلام محلي.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية بانتظام أعمال التصويت خلال اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في المحافظات التي تجري بها الانتخابات، على أن تختتم الأحد.
وتشمل جولة اليوم 27 دائرة (من أصل 30 دائرة ألغى القضاء نتائجها)، وذلك بعد حسم مقاعد 3 دوائر منها في الجولة التمهيدية التي أجريت ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
خروقات في فرز الأصوات
وقررت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) إعادة الاقتراع في 30 دائرة بـ9 محافظات؛ لـ"وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وضمن إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، جرت الجولة التمهيدية لإعادة الاقتراع في الدوائر الـ30 (تضمنت 58 مقعدًا) يومي 10 و11 ديسمبر الماضي، حيث حُسمت منها 9 مقاعد (3 دوائر) لحصول الفائزين على الأغلبية المطلقة.
بينما تجرى اليوم وغدًا جولة الإعادة على 49 مقعدًا في 27 دائرة متبقية، ويتنافس عليها 98 مرشحًا.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارًا بإعادة اقتراع بهذا الحجم.
وكان السيسي قد اتخذ خطوة لافتة، بمخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ ما يلزم حيال الخروقات التي شابت الانتخابات في بادئ الأمر، حتى لو ألغت المرحلة الأولى كاملة، وهو ما ترتب عليه إعادة الاقتراع بـ19 دائرة في نوفمبر الماضي، قبل أن يلغى عدد أكبر من الدوائر الانتخابية بعد ذلك بأحكام قضائية لاحقة.
وإجمالًا، بلغ عدد الدوائر التي ألغي اقتراعها بحكم اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بحكم قضائي 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70%.
وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر رئيس هيئة الانتخابات حازم بدوي، في تصريحات متلفزة، أن هذا يؤكد الحرص على "نزاهة الانتخابات"، والهيئة "لن تتستر على مخالفة أو مخالف".
ومن المقرر أن يُسدل الستار على "أطول انتخابات نيابية بتاريخ مصر، مع اقتراب إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة الحالية يوم 10 يناير الحالي"، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.
وكانت إجراءات الانتخابات انطلقت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومدة مجلس النواب 5 أعوام، وهو السلطة التشريعية، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوًا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%.
