في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي، أدى النواب البدلاء لأعضاء الكتلة الصدرية، اليمين الدستورية، حيث توزعت 73 مقعدًا على أغلب الكتل النيابية، لتبدأ مرحلة جديدة في المفاوضات بين التحالفات، بينها تسريع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وسبق الجلسة الاستثنائية اجتماع ضم جميع القوى في مجلس النواب، اتفقت فيه على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة، ضمن شروط وضعها حلفاء التيار الصدري من الكرد والسنة لحل خلافات في المرحلة المقبلة.
ورجح نواب بأن تكون أول جلسة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي لانتخاب رئيس الجمهرية بعد فشل البرلمان في 3 محاولات سابقة، نتيجة عدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب داخل البرلمان، في نصاب مرهون تحققه بنتائج المفاوضات بين الأحزاب قبل انتهاء عطلة مجلس النواب.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبًا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لها.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، وافق رئيس البرلمان العراقي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، التي قدموها على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما سعى الصدر، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع حليفيه "إنقاذ وطن" والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في "تحالف السيادة".
"تشكيل حكومة توافقية"
وفي هذا الإطار، رأى الباحث السياسي وائل الركابي أن الأمور أصبحت أكثر سلاسة وسهولة من ذي قبل، من أجل التوافق لتشكيل حكومة توافقية يتفق عليها الجميع، مضيفًا أن هذه السلالة تظهر جليًا من خلال التصريحات التي يبعث فيها بعض أطراف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعض القياديين في تحالف السيادة.
وأشار في حديث لـ"العربي" من العاصمة العراقية بغداد، إلى أن بعض الجهات لها من الوزن السياسي داخل العملية السياسية كثقل وعنوان ومسمى، لم تعكسه الانتخابات الأخيرة بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن الكرد والسنة يعتقدون أن مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات هو مهم جدًا حتى لا يكون الموقف أحاديًا، كما يعتقده البعض بأن رئاسة الوزراء هي من حصة الشيعة لذلك سيأخذون ما يريدون في عملية المناصب الإدارية والوزرات السيادية.
وتابع أن الإطار التنسيقي كان يعترض على نتائج الانتخابات الماضية، ويعتبر أنها شابها الكثير من التزوير والشكوك بناء على ما يمتلك من وثائق وأدلة من استبعاد أو محاولة تقليل بعض التوازنات.
وأضاف الركابي أن الإطار التنسيقي سيكون وسيطًا لتقريب وجهات النظر بين الكرد في اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية في جلسة البرلمان المقبلة، من خلال تقديم ضمانات حقيقية لهم إذ ما اتفقوا على مرشح واحد، لافتًا إلى أنه في حال عدم التوافق فسيميل الإطار إلى التصويت داخل الجلسة.
وحول موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي برر فيه انسحابه من العملية السياسية، كي لا يشارك بالإجهاز على ما بقي من العراق حسب وصفه، داعيًا الكتل السياسية إلى موقف شجاع من أجل الإصلاح، رأى الركابي أن هذا الموقف هو بمثابة دعم للحكومة المقبلة التي ستخضع لتجربة زمنية لتنفيذ برنامجها الحكومي، مشددًا على ضرورة منحها فرصة من أجل ذلك لتبدأ بعدها الاعتراضات والمظاهرات عليها.
