استنكرت 21 منظمة في تونس، "النهج القمع البوليسي" الذي استهدف المحتجين في تظاهرات الجمعة، محملة الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.
وجاء ذلك في بيان مشترك وقّعته تلك المنظمات والجمعيات، بينها "نقابة الصحفيين التونسيين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" ومنظمتي "البوصلة" و"محامون بلا حدود".
وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت الجمعة في بيان، استخدام المياه لتفريق المتظاهرين منعًا لوصولهم إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة "لمخالفتهم" قرارًا حكوميًا يقضي بمنع التظاهرات.
"وصمة عار في ذكرى الثورة"
وقال البيان المشترك: "تعبر المنظمات عن سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين أمس الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة".
واعتبر أن "هذا القمع يؤشر لسعي السلطة إلى التحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة".
كما اتهمت قوات الأمن بـ"ممارسات تعسفية طالت مئات التونسيين ما ألحق أضرارًا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم"، مطالبة السلطة القضائية بفتح تحقيق في هذه الممارسات.
من جانبها، نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، بطريقة تعامل السلطة مع المتظاهرين، معتبرة أنها تشكل "إفراطًا غير مبرر لاستعمال القوة، وحدًا من الحريات العامة، وتراجعًا عن الوعود التي تعهدت بها رئاستا الجمهورية والحكومة في خصوص عدم المس بالحريات".
ودعت الرابطة إلى "الإفراج الفوري عن كل الموقوفين على هامش المظاهرة والكف من كل ما من شأنه أن يمس من الحريات".
كذلك، قالت نقابة الصحافيين إنها سجلت 20 اعتداءً أمنيًا استهدف صحافيين ومصورين الجمعة، حيث أدانت "العنف المنهجي والتوقيفات التي مارستها قوات الأمن" وفق تعبيرها، لافتة إلى أن "قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحافيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس".
وأشارت الداخلية في بيانها، الجمعة، إلى أن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
بدوره، شدد الرئيس التونسي على أنه لن يتم التسامح مع "كل من يحاول إسقاط الدولة"، بحسب بلاغ للرئاسة التونسية.
وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال"، رفضًا لإجراءات سعيّد وتزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
"اختراق المعارضة"
وفي هذا الإطار، اعتبر صالح عطية، رئيس موقع "الرأي الجديد"، أنه كان الأجدر بسعيّد الاستماع إلى مطالب المتظاهرين ومحاورتهم، بدلاً من إصدار البيانات باللهجة الشديدة نفسها والمكررة.
وأكد عطية في تصريح إلى "العربي" من تونس، أن "صندوق النقد الدولي كان موقفه سلبيًا جدًا من المفاوضات مع الحكومة التونسية، ورغم ذلك فإن الرئيس لا يزال يمعن في سياسته وعدم الحوار والتشاور مع مكونات المجتمع المدني".
وتمنى أن تكون نتائج لقاء سعيّد ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إيجابية، معتبرًا أنه يشبه الاجتماعات السابقة، ورأى أن سعيّد حاول اختراق المعارضة من خلال جلب اتحاد الشغل إلى صفه حتى لا ينخرط في موجة التظاهرات.
وأشار عطية إلى أن خروج أكثر من 3000 آلاف متظاهر إلى الشوارع يعد مكسبًا مهمًا للمعارضة.