في ظل تواصل العملية العسكرية الروسية منذ 43 يومًا ضد أوكرانيا، تتوقع بولندا أن يرتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها إلى 7.3 ملايين لاجئ، وذلك في وقت تحتضن فيه البلاد النسبة الأكبر من اللاجئين الفارين من الحرب.
وأفادت نائبة وزير صناديق المال والسياسات الإقليمية البولندية، مالغورزاتا جاروسينسكا - جيديناك، في مؤتمر صحفي، أن بولندا استقبلت 2.5 مليون لاجئ أوكراني، منوهة بأن عددًا من اللاجئين انتقلوا إلى بلدان أخرى بعد بولندا.
وأوضحت جيديناك أن التوقعات والتحاليل تشير إلى احتمال أن يرتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 11 مليونًا في حال استمرار الحرب.
وأعربت عن استعداد بلادها لاستقبال المزيد من اللاجئين، لافتة إلى أنها قد تستقبل 7.3 ملايين لاجئ.
وحتى الآن ما يزال الملف الإنساني سيد المشهد في الحرب الأوكرانية، إذ تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن 4 ملايين و244 ألفًا و595 مدنيًا أوكرانيًا لجأوا إلى دول الجوار، وخاصة بولندا التي استقبلت وحدها مليونين و469 ألفًا و657 لاجئًا أوكرانيًا، أما رومانيا 648 ألفًا و410، ومولدوفا 396 ألفًا و448، والمجر 394 ألفًا و728، وسلوفاكيا 310 آلاف و405 لاجئين.
وفرّ الكثير من هؤلاء من مدن محاصرة في شرق البلاد إلى مدينة لفيف الغربية، التي نجت من العنف إلى حد كبير حتى الآن.
كما أسفرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت فجر 24 فبراير/ شباط الماضي؛ عن مقتل 1480 مدنيًا، وإصابة 2195 آخرين، بين 24 فبراير/ شباط الماضي، و4 أبريل/ نيسان الجاري.
تنديد بالإبعاد "المعمّم" للاجئين
إلى ذلك، ندّد مجلس أوروبا بالإبعاد "المعمّم" للاجئين عند الحدود الأوروبية، وطالب دوله الأعضاء بإنهاء هذه الممارسات التي يصفها بأنها "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وفي تقرير نُشر اليوم الخميس، أوضح أن عدد "اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين" الذين يجري إبعادهم عند الحدود البرّيّة والبحريّة لأوروبا ارتفع، مشيرًا إلى "ظاهرة أصبحت "مشكلة أوروبية منهجية".
وتتعرض كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا وحتى فرنسا وإسبانيا، لانتقادات لاذعة لإعادتها المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى أراضيها إلى الدول المجاورة.
وتستند الوثيقة على تقارير منظمات غير حكومية التي أحصت على سبيل المثال، ما بين 30 و130 آلية إبعاد في اليوم خلال صيف 2020، وما يصل إلى 170 في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، من فرنسا إلى إيطاليا في منطقة ألب-ماريتيم.
ويوضح التقرير أيضًا أن "استخدام العنف" حيال اللاجئين في بعض الدول "خطير ومنهجي". وانتقد ميل بعض الدول إلى الرغبة في تبني قوانين تشرّع تدابير الإبعاد.
معايير مزدوجة
وسبق أن شدّد الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع على أنه لا يتعامل بمعايير مزدوجة مع اللاجئين من أوكرانيا مقارنة بأولئك القادمين من دول الشرق الأوسط، في وقت تواجه أوروبا أكبر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعرّض التكتل لاتهامات بأنه رحب باللاجئين الأوكرانيين بانفتاح أكثر، مقارنة بما كان الحال عليه مع أولئك الذين فروا من نزاعات في الشرق الأوسط كسوريا.
وقالت مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش في مقدّمة التقرير إن "الوضع الحالي يُظهر أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أصبحت عنصرًا أساسيًا من أساليب ضبط حدود الدول الأعضاء، وحشية ومتناقضة وتأتي بنتائج عكسية".
وأشارت المفوّضة إلى ازدواجية المعايير مع استقبال الأوكرانيين الفارين من الحرب "بحفاوة": فالدول الأوروبية التي شرعت أبوابها أمام الأوكرانيين، تستمرّ في إبعاد اللاجئين من جنسيات أخرى عن حدودها، "خالقةً بذلك انقسامات باطلة" بين المجموعات المختلفة.
وذكّرت مياتوفيتش بأن "حقوق الإنسان موجودة لحمايتنا جميعًا من الطريقة نفسها، مهما كان أصلنا".
ومنح الاتحاد الأوروبي اللاجئين الأوكرانيين وضع حماية مؤقتة، أي أنه يحق لهم البقاء والوصول إلى الرعاية الصحية وارتياد المدارس والعمل.
بالمقارنة، وصل أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا إلى السواحل الأوروبية في 2015، لكنهم لم يُمنحوا وضع الحماية بشكل تلقائي، كما هي الحال بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.
ويفيد الاتحاد الأوروبي بأن دوله الأعضاء منحوا حق اللجوء في نهاية المطاف لأكثر من 550 ألف لاجئ سوري عامي 2015 و2016.
وأقام العديد من السوريين في تركيا بناء على اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 تحصل بموجبه على حوافز تشمل مساعدات مالية، مقابل استقبالهم.
ويطالب مجلس أوروبا الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقره في ستراسبورغ (فرنسا)، دوله الأعضاء بوضع حدّ لعمليات إبعاد المهاجرين و"باحترام موجباتها القانونية" حيال اللاجئين عبر عدم إعادتهم إلى الجانب الآخر من الحدود "بدون آلية فردية" وبدون "الحق (في الوصول) إلى وسيلة انتصاف فعالة".
ويطالب أيضًا الدول الأعضاء بوضع "قواعد سلوك" و"إجراءات موحّدة واضحة وإلزامية" للسلطات المكلّفة بضبط الحدود بهدف التعامل مع اللاجئين "بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان".
وكانت كندا قد أعلنت إطلاق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيين الفارين من الحرب تصاريح إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كذلك، يمكن للاجئين الأوكرانيين التقدّم أيضًا بطلب للحصول على تصاريح عمل ودراسة.