أصدر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أمرًا بتعيين الجنرال أحمد رضا رادان قائدًا جديدًا للشرطة محل الجنرال المنتهية ولايته حسين أشتري والذي طالته انتقادات بشأن تعامله مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد والتي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقد وجه المرشد الأعلى القائد الجديد بضرورة تحسين أداء المؤسسة الأمنية.
تنديد دولي واسع
وتزامن ذلك مع تنديد عدد من الدول الأوروبية بإعدام السلطات الإيرانية لشخصين أدينا بقتل عنصر في قوة الباسيج أثناء الاحتجاجات.
وندّدت فرنسا على لسان خارجيتها بالإعدام ووصفته بأنه "يمثل جوابًا من قبل السلطات الإيرانية على تطلعات الشعب الإيراني المشروعة للحرية".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبوك في تغريدة: "إن المواطنين محمد كرامي ومحمد حسيني اللذين أعدما أكثر من مجرد اسمين، وإن إعدامهما يشجّع الاتحاد الأوروبي على زيادة الضغط على طهران".
كما ندّد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفلي بعملية الإعدام ووصفها بـ"الأمر البغيض"، حاثًا السلطات الإيرانية على وقف العنف فورًا ضد شعبها، وفق قوله.
وفي السياق نفسه، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين وإلغاء الأحكام الحالية.
أما الحكومة الهولندية فقالت: "إنها ستستدعي سفير طهران لديها للمرة الثانية خلال شهر للتعبير عن مخاوفها من إعدام المتظاهرين".
ويأتي هذا التنديد وسط توقعات بإعدام السلطات الإيرانية اثنين آخرين أدت المحكمة العليا الإيرانية حكمًا بإعدامهما، فيما ينتظر ستة آخرون محاكمات جديدة. ويستطيع اثنان آخران وفق مصادر قضائية استئناف الحكم ضدهما.
بعد إعدام شخصين.. إدانات دولية واسعة وجهت للسلطات الإيرانية #إيران تقرير: يزن الريماوي pic.twitter.com/vqvhXDGwCA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 8, 2023
انتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
ورأى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي مجيد بودن، أن إعدام إيران لمواطنين هي رسالة تعنت وإصرار على الخطأ، لأن ما تقوم به السلطات الإيرانية هو خرق صارخ لحقوق الإنسان ولهؤلاء المتظاهرين والمجتمع الإيراني.
وقال في حديث إلى "العربي" من باريس: "إن الشعب الإيراني يريد التحرر وممارسة الحرية وليس للسلطات الإيرانية أن تتحكم في حرية الناس التي هي حق مكتسب".
ولفت بودن إلى أن إيران خالفت القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن القانون الإيراني في روحه لا يمكّن الدولة من خرق الحقوق الأساسية للإنسان.
وأكد أن الحقوق الأساسية للإنسان هي أعلى من القوانين، معتبرًا أن على الإيرانيين التوجه إلى المحافل الدولية لوضع المسؤوليين الإيرانيين أمام مسؤولياتهم، حيث لا يمكن لأي نظام أن يستعمل أداته التشريعية ليدوس على حقوق الإنسان، حسب رأيه.
رغبة بتغيير هيكلية الأمن الداخلي
من جهته، اعتبر رئيس تحرير جريدة "الوفاق" الإيرانية مختار حداد أن تعيين قائد الشرطة الجديد في إيران يأتي وفق التوقعات، حيث إن رادان كان نائب قائد قوى الأمن الداخلي وقائدًا لشرطة طهران في أحداث 2009 وله تجربة أمنية.
وأوضح في حديث إلى "العربي" من طهران، أنه عادة ما يتم التمديد لقادة القوات المسلحة لفترتين كل أربعة أعوام وقال: "إن تعيين قائد جديد للشرطة هو أمر عادي، لكنه أحدث بعض التكهنات الإعلامية لتزامنه مع الاحتجاجات".
ولفت حداد إلى أن رادان يتميز بأنه تولى قيادة الشرطة في السابق في وقت كانت تشهد تطورات تتمثل بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين وكان لرادان دور في تحقيق تلك التطورات.
ورجّج حداد أن يكون تعيين رادان قد جاء بهدف إحداث تغيير داخل هيكلة قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى الدور الأمني في التطورات الاجتماعية في البلاد.