انتقد وزير الخارجيه الأميركي ماركو روبيو تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية. وقال "إنها تشكل تهديدًا لخطة الرئيس دونالد ترمب من أجل اتفاق السلام في غزة". كما قوبل القرار بتنديد فلسطيني وعربي.
وصوّت الكنيست الأربعاء لصالح مناقشة مشروعي قانونين يهدفان إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهو تصويت يمهّد إلى قراءة أولى لهما.
وتمّ اعتماد مشروع القانون الأول الذي اقترحه زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المعارض أفيغدور ليبرمان بأغلبية 32 نائبًا مقابل تسعة أصوات رافضة، وهو يهدف الى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة وتقع شرق القدس مباشرة.
كما اعتُمد مشروع القانون الثاني الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز بأغلبية 25 نائبًا لصالحه و24 ضده، وهو يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نواب حزبه الليكود بالامتناع عن التصويت.
إقرار قوانين ضم الضفة سيؤتي بنتائج عكسية
وقال روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى إسرائيل التي يزورها الخميس "أعتقد أنّ الرئيس أكّد أنّ هذا ليس أمرًا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أنّ إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست "سيهدّد" وقف إطلاق النار و"سيؤتي نتائج عكسية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي دعم إسرائيل في حربها على غزة، عبر عن معارضته لضمّها مناطق من الضفة الغربية، وهي فكرة يدعمها اليمين الإسرائيلي المتطرف. وقال ترمب في سبتمبر/ أيلول: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لا، لن أسمح بذلك".
وتعليقًا على مشروعي القرارين المطروحين أمام الكنيست، قال روبيو إنّ إسرائيل "نظام ديمقراطي. سيصوتون عليهما". وأضاف "لكن في الوقت الحالي، نعتقد أنّ هذا قد يكون غير مُجدٍ".
وردًّا على سؤال بشأن تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قال روبيو "نحن قلقون بشأن أي شيء يهدّد بزعزعة استقرار جهودنا".
تنديد فلسطيني وعربي بقرار الكنيست
إلى ذلك، رفضت الخارجية الفلسطينية محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، وشددت على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه. وقالت: "إنها تدين محاولات ضم الأراضي الفلسطينية، وإن الأراضي المحتلة في الضفة والقدس وغزة وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها".
كما أدانت لجان المقاومة في فلسطين الخطوة الإسرائيلية واعتبرتها فصلاً من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
من جهتها، دانت قطر تصديق الكنيست الإسرائيلي على خطط الضم، وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف خططها.
كما اعتبر الأردن التصويت خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة".
