تنصلت إسرائيل، اليوم الجمعة، من ارتكابها "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ قرابة 8 أشهر والذي خلّف أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني.
جاء ذلك في مرافعات قدمها الفريق القانوني لإسرائيل في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية بناء على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا، طالبت فيه بفرض "تدابير إضافية" على إجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وفي الجلسة، زعم فريق إسرائيل بأن القضية التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب "منفصلة تمامًا عن الحقائق والظروف".
وادعى الفريق الإسرائيلي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل مقاتلي حماس "الذين يستخدمون رفح كمعقل لهم" وفق تعبيره.
كما أدى احتجاج داخل قاعة محكمة العدل الدولية إلى مقاطعة مؤقتة لجلسات الاستماع اليوم الجمعة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأمكن عبر البث المباشر بالفيديو من القاعة، سماع امرأة تصرخ: "كاذبون" أثناء مرافعة محامٍ يمثّل إسرائيل، ما أدى لمقاطعة الجلسة لأقل من دقيقة قبل استئنافها.
"إبادة مستمرة" في غزة
بالمقابل، قال مندوب جنوب إفريقيا في مرافعات الخميس، إن تصرفات إسرائيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة "تظهر خطة لتدمير أسس حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد الآن المراحل النهائية لذلك".
وأضاف أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة مستمرة بوتيرة سريعة، ووصلت مرحلة جديدة ومروعة"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال مندوب بريتوريا إن "الإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأوضح أن "إسرائيل تصعد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي".
وكان أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا قال يوم أمس الخميس: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظًا على فلسطين وشعبها"، مضيفًا: "لكن بدلًا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
والثلاثاء، أعلنت المحكمة أنها ستعقد الخميس والجمعة جلسات استماع بشأن الطلب المقدم في 10 مايو/ أيار الجاري، الداعي إلى اتخاذ "تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وردًا على القضية أمرت محكمة العدل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".
بماذا تطالب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل؟
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
أولًا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.
ثانيًا، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ "كل الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".
وأخيرًا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونًا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.
