أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الجمعة، تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، بما في ذلك توسيع وشرعنة بؤر استيطانية، تتعامل معها دولة الاحتلال "بشكل تضليلي كأنها أحياء في مستعمرات كبيرة".
وقالت الخارجية في بيان صادر عنها أمس: "إن هذا التصديق يأتي خلافًا لادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه لن يقيم مستوطنات جديدة"، كما يعد "تخريبًا متعمدًا للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية".
وكانت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، قد كشفت الجمعة، بأن حكومة نتنياهو نشرت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن تلك المناقصات تأتي "خلافًا لالتزامات الحكومة في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية".
وذكرت الحركة أن تلك المناقصات تتركز حول وحدات سكنية في مستوطنتي "إفرات وبيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس.
حي استيطاني في القدس
وأفادت مراسلة "العربي" في القدس، كريستين ريناوي في رسالة لها بمضي الحكومة الإسرائيلية التنصل من التزامات اجتماع "شرم الشيخ" الأخير، الذي عقد الأحد الماضي، وقبله اجتماع العقبة الذي عقد في الأردن خلال فبراير/ شباط الماضي.
وأشارت المراسلة إلى أن الاجتماعين تناولا تفاهمات بشأن قضية التوسع الاستيطاني، والتزام الحكومة الإسرائيلية بعدم المصادقة أو شرعنة أي وحدات جديدة، لكن ورغم ذلك، كشفت الحركة اليسارية الإسرائيلية "السلام الآن" ما أقدمت عليه حكومة نتنياهو في المناقصات الأخيرة.
ولفتت مراسلة "العربي" إلى أن خطوة حكومة نتنياهو تأتي بعد قيام بلدية الاحتلال في القدس، بتسريع إجراءات حي استيطاني جديد، يربط بين مستوطنتي "جبل أبو غنيم"، و"غيفعات هامتوس" المقامتين على أرض بيت صفافة، وهي من أراضي مدينة القدس، وفق مصادر من البلدية نفسها.