تنطلق الثلاثاء محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها "فارغة" و"سياسية".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصًا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقًا لهيئة الدفاع عنهم.
وأوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في عام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
وتلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، والموجودة في فرنسا. ومن بين المتهمين أيضًا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
اتجاه لمقاطعة جلسة المحاكمة
وقد أعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة. وقوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال رياض الشعيبي، القيادي البارز في حركة النهضة التونسية للتلفزيون العربي: إن المتهمين في قضية ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" يتجهون لمقاطعة جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل بسبب إجراء جلسات عن بعد دون إحضار المتهمين.
وبيّن الشعيبي، النائب السابق لرئيس حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني، أن الخروقات التي رافقت القضية تؤشر على إمكانية تسليط عقوبات مشددة وقاسية على المتهمين في ظل إصرار السلطة على مواصلة التنكيل بهم، وفق تعبيره.
"جنون قانوني"
وأوضح الشعيبي أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، المسجون منذ أبريل/ نيسان عام 2023، يعاني من ظروف سجن سيئة ونقص الرعاية الصحية ويقبع في زنزانة ضيقة رفقة عدد من السجناء.
وقال المعارض أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي: "إنّها علنية المحاكمة هي إحدى شروط المحاكمة العادلة". وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني". وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.
وكان جوهر بن مبارك أيضًا من ضمن الذين "ناضلوا بشدّة" لانتخاب سعيّد الذي كان يومها أكاديميًا يُدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقًا للمحامية مصدق.
رسالة من السجن
ومن داخل سجنه، ندّد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعيّد.
ومنذ قرّر سعيّد في صيف عام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندّدت المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
وتقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى. ففي مطلع شهر فبراير/ شباط، حُكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، بالسجن 22 عامًا.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
