باتت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في صدارة الجدل داخل الولايات المتحدة، بعدما تحوّلت خلال السنوات الأخيرة من جهاز فيدرالي مهمته تنفيذ قوانين الهجرة، إلى قوة أمنية تُنفّذ مداهمات واعتقالات بأساليب يصفها منتقدوها بأنها أقرب إلى ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، تشهد مدن أميركية عدة احتجاجات واسعة ضد العنف المميت الذي تستخدمه إدارة الهجرة في حملتها ضد المهاجرين التي قتل فيها مواطنان بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية
ففي مينيسوتا، تكررت مشاهد اقتحام عناصر "ICE" للمنازل، واعتقال أشخاص وسط ترهيب للسكان، في حوادث بات السكان يصفونها بأنها أصبحت "روتينًا يوميًا".
فقد كشفت تقارير إعلامية أن هذه المداهمات تتم أحيانًا بأوامر إدارية، لا قضائية.
في المقابل، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وكالة "ICE"، معتبرًا أنها تتعرض لهجوم من "محرّضين ومتطرفين".
وقال ترمب: "هناك محرّضون، ونحن سنواصل دائمًا حماية إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وسنواصل دائمًا حماية حرس الحدود لدينا وأجهزة إنفاذ القانون".
وأضاف "نعم، هؤلاء جميعًا أشخاص متطرفون جاءوا من خارج البلاد. لقد سُمح لهم بالدخول على يد جو بايدن النعسان، جو بايدن الفاسد".
لماذا تُشبَّه "ICE" بالاحتلال الإسرائيلي؟
تعود أسباب هذا التشبيه إلى عدة أسباب، أبرزها:
- وكالة "ICE" هي جهاز فيدرالي تابع لوزارة الأمن الداخلي، وكانت مهمته الأصلية تطبيق قوانين الهجرة فقط.
- مع مرور الوقت، توسّعت صلاحياتها لتتحول إلى جهاز أمني.
- بات أسلوبها يقوم على الترهيب، واقتحام المنازل، والمداهمات المفاجئة، وهي ممارسات تُقارن غالبًا بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
تعاون أميركي – إسرائيلي وتقاطع تكنولوجي
تُظهر تقارير أن لدى وكالة "ICE" مكتبًا رسميًا في تل أبيب، وأن هناك تعاونًا موثقًا بينها وبين الشرطة ووزارة الأمن الإسرائيلية.
كما تحدثت تقارير أخرى عن تقاطع تكنولوجي وأمني، يشمل استخدام أدوات مراقبة وتقنيات إسرائيلية داخل أجهزة أميركية مرتبطة بعمل الوكالة.
رغم أن وكالة "ICE" ليست جيشًا، فإن طريقة عملها داخل الأراضي الأميركية دفعت كثيرين إلى اعتبارها نموذجًا أمنيًا أقرب إلى قوات الاحتلال: اقتحام منازل، اعتقالات مفاجئة، وترهيب.
