الأحد 14 أبريل / أبريل 2024

تنفيذًا لاتفاق جوبا.. السودان يتحوّل إلى نظام الحكم الفيدرالي  

تنفيذًا لاتفاق جوبا.. السودان يتحوّل إلى نظام الحكم الفيدرالي  

Changed

مرسوم دستوري بإنشاء نظام الحكم الإقليمي
مرسوم دستوري بإنشاء نظام الحكم الإقليمي. (غيتي)
يتكوّن نظام الحكم الفيدرالي في السودان من ثمانية أقاليم بدلًا من 18 ولاية، تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة وحقيقية.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي (الفيدرالي) في السودان، تنفيذًا لاتفاق جوبا للسلام.

وبموجب اتفاق جوبا في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت الحكومة السودانية ومكوّنات الجبهة الثورية على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي على ثمانية أقاليم بدلًا من 18 ولاية، تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة وحقيقية، وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، وأن يُضمن ذلك في الدستور، على أن يُعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان في غضون خمسة أشهر من توقيع اتفاق السلام.

ونص المرسوم الدستوري الذي حمل الرقم 6 لسنة 2021، على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يُحدّد الأقاليم وعددها وحدودها، هياكلها، اختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.

ويخضع السودان حاليًا لنظام حكم ولايات وعددها 18 ولاية، بما فيها العاصمة الخرطوم. ووفقًا لموقع "سودان تريبيون"، من المتوقّع أن يؤدي المؤتمر القومي للحكم إلى تسمية 6 إقاليم، هي الخرطوم ودارفور وكردفان وشرق السودان والشمالية والإقليم الأوسط. ويضمّ الإقليم الأوسط ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق، فيما يضمّ إقليم الشمال ولايتي نهر النيل والشمالية، بينما يضم إقليم الشرق ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر.

ويأتي صدور المرسوم بناءً على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019، وعملًا بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 (تعديل) 2020 مقروءة مع المادة 10 (2) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 والمادة 18 (1) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي لسنة 2019.

ومنذ استقلال السودان في العام 1956، كان النظام الفيدرالي أحد المطالب الأساسية للسودانيين في المناطق المهمّشة، الذين عانوا من التوزيع غير العادل للثروات وعدم التوظيف على أساس اثني، الأمر الذي أدى إلى اندلاع نزاعات فيما بينهم، حيث فشلت المركزية الإدارية، منذ استلام الرئيس السابق عمر البشير السلطة في يونيو/حزيران 1989، في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات. 

وبموجب النظام الفيدرالي، سيتمكّن كل إقليم من إدارة شؤونه الخاصّة وموارده وتنميتها.

وفي الرابع من شباط الماضي، أصدر البرهان قراراً بتعيين 3 أعضاء جدد في مجلس السيادة، من قادة حركات الكفاح المسلح، التي انضمت إلى الحكم بعد توقيعها اتفاق السلام في أكتوبر الماضي.

وسمّى البرهان كلاً من الهادي إدريس يحيى، رئيس حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، والطاهر أبو بكر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، ومالك عقار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أعضاء جدداً في مجلس السيادة.

المصادر:
العربي/ وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close