تنوعت أشكالها.. كيف نتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال البنكي؟

خسرت امرأة نيوزلندية 42 ألف دولار بعد أن ضغطت على رابط اعتقدت أنه من بنك نيوزلندا. وكانت هذه السيدة قد تلقت رسالة وضغطت على رابط فيها وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها البنكي بعد أن طُلب منها ذلك.

لكن وعلى الفور رأت عملية تحويل المبلغ من حسابها وهو ما جعلها تشعر بأن بنكها تخلى عنها بعد أن أخبرها بعد 12 يومًا من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددًا.

وبسبب مثل هذه الحوادث، تحذر البنوك العملاء من محاولات لقرصنة حساباتهم عبر رسائل الهاتف يزعم مرسلوها أنها من البنك، وذلك عبر رابط مرفق بالرسالة قد يظن ذلك العميل أنه من البنك الذي يتعامل معه.

كما وهناك العديد من طرق الاحتيال البنكي منها الاحتيال الودي، حيث يقوم فيه المحتال بشراء منتوجات إلكترونيًا ويعترض على خصم المبلغ من حسابه البنكي مدعيًا أن بطاقته الائتمانية قد تعرضت للسرقة.

ومن بين تلك الوسائل أيضًا سرقة بطاقة الهوية حيث يستفيد فيها المحتال من بيانات الضحية ويقوم باستخدامها في عمليات شراء إلكترونية والزج به في صفقات مشبوهة.

وهناك الاحتيال النظيف ويتم عبر استخدام بيانات صحيحة ومعلومات حقيقية عن صاحب البطاقة أو الحساب المسروق تساعد المحتال في استخدام الحساب البنكي بحرية وشراء ما يرغب فيه.

إلى ذلك، هناك الاحتيال التجاري ويتم عبر متاجر وهمية يؤسسها المحتال على الإنترنت لجذب ضحايا بعروض وتخفيضات مغرية واستلام المبلغ من المشتري وعدم إرسال المنتجات.

وفي هذا الإطار، تقول الخبيرة المصرفية سماح السعيدي، إن هذا الاحتيال يظهر بوسائل عديدة، ولكن الأكثر شيوعًا هي التي تتم عبر الاتصال المباشر بالشخص وانتحال صفة موظف حكومي أو تابع لجهة مصرفية واستدراج الضحية لإعطائه معلومات البطاقة البنكية أو بياناته الشخصية وهكذا تتم عملية الاحتيال.

وتضيف الخبيرة المصرفية في حديث لـ"العربي" من الدوحة، أن على العميل أن يتريث في حال توصله برابط وطُلب منه الضغط عليه وأن لا يصدق كل العناوين التي تتقمص كيانات تجارية ومؤسسات حكومية والاتصال بمكتب البنك للتثبت والإبلاغ عن مثل هذه الأفعال.